حرية الفكر والتعبير: قتيل و3 اقتحامات للجامعات وأحكام بسجن 40 طالبا في اسبوع

قالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، أنها رصدت خلال الأسبوع الأخير من 16 الى 21 نوفمبر، عددا ضخما من الاعتداءات الأمنية، تعتبر هي الأعنف منذ بداية العام الدراسي، وصلت الي حد سقوط قتيل، جراء إصابته برصاص الخرطوش داخل المدينة الجامعية بالأزهر، بعد أن هاجمتها قوات الشرطة والأمن المركزي لفض تظاهرات الطلاب، مساء الأربعاء الماضي.
وسجل الحصاد الأسبوعي ل"حرية الفكر"، ثلاث حالات اقتحمت خلالها قوات الشرطة الحرم الجامعي، وأربعة حالات، احتجز فيها الأمن الإداري بالجامعات نشطاء طلابيين، وقرابة 52 طالبا تم اعتقالهم من جامعات مختلفة على يد قوات الشرطة، وعشرات المصابين بالاختناقات ورصاص الخرطوش، جراء استخدام الشرطة لقنابل الغاز والخرطوش في فض تظاهرات واحتجاجات طلابية.
ورصدت المؤسسة، صدور حكم قضائي بسجن 40 طالبا من طلاب جامعة الأزهر، لمدة سنة و6 أشهر، على خلفية القبض عليهم خلال تظاهرات شاركوا بها الشهر الماضي، ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه، بعد أن صدر الأسبوع قبل الماضي حكما بالسجن لمدة 17 عاما بحق 12 من طلاب جامعة الأزهر.
كما انتقدت "حرية الفكر" القرار الصادر عن مجلس الوزراء، عقب اجتماعه، الخميس الماضي، والذي أجاز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشأته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم، لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار، موضحة أنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون، مضيفة: "القرار خطوة للوراء تعود بنا لعصور قمع الحركة الطلابية المصرية من جديد".
وأكدت "حرية الفكر" أن الأوضاع داخل الجامعات المصرية تسير من سئ لأسوء كل أسبوع، حيث تظهر الممارسات الأمنية العنيفة تجاه طلاب الجامعات، التي صاحبها صمت رؤساء الجامعات عن هذه الانتهاكات، ومباركتهم لتدخل الأمن في الجامعة، وازدياد الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات الطلابية، فضلا عن رغبة السلطة الحاكمة في إحكام قبضتها الأمنية على الجامعات، بما لا يدع هناك أي مساحة للتعبير عن الرأي وممارسة النشاط الطلابي.
وأضافت المؤسسة، أن الوضع داخل الجامعة بحاجة الى حل سريع وفعال، بدلا من الحل الأمني الذي تستغله الدولة لقمع الحريات الطلابية، والذي أودى هذا الاسبوع بحياة طالب، لافتة الي أنه قد نخسر ارواحا أكثر من ذلك، اذا استمر هو الحل الأوحد الذي تراه الدولة لتهدئة الأوضاع داخل الجامعات.