أرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.. ومن يدافعون عنها يبحثون عن محاكم تفصيل على مزاج الحاكم أرفض قانون التظاهر .. والتعبير عن الرأي ليس على مقاس الحاكم .. ولا أحد يمكن ان يهز هيبة مصر الدولة من يتحمل مسئولية حوادث القطارات المتكررة.. واصابع الاتهام تشير إلى كبار كبار المسئولين لكن الصغار يدفعون الثمن مرافعاته هي خريطة طريق لكل قضايانا اليوم .. لذا يظل العودة لها هام في مثل هذه الظروف التي نمر بها .. عُرف أحمد نبيل الهلالي بالدفاع عن حقوق الفلاحين والعمال والحريات، وكان ذلك سببا أن يلقب ب "قديس اليسار المصري"، كما دافع عن قضايا المعتقلين الإسلاميين في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، انضم الهلالي منذ 1948 إلى الحركة الشيوعية المصرية، وكان أحد أركان الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني .ورغم ان الهلالي هو نجل آخر وزراء العهد الملكي أحمد نجيب الهلالي، إلا انه اختار الانحياز للطبقات البسيطة وتنازل عن ميراثه لوالده للفلاحين الذين يعملون في الأرض ثم تفرغ للدفاع عن قضاياهم بعد أن راى أن الاشتراكية هي الطريق للعدل والحرية .. ونبيل الهلالي هو من مواليد أغسطس 1922، وحصل على ليسانس الحقوق في عام 1949، وتفرغ للعمل في المحاماة بعد أن حول مكتبه لمكتب للدفاع عن كل المظلومين. اعتقل الهلالي مرتين الأولى في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، عام 1959 واستمر سجنه خمس سنوات، والثانية في عهد السادات عام 1973، وفي عام 1987 أسس حزب الشعب الاشتراكي، بعد خلافات مع الحزب الشيوعي خاصة بالإسلاميين والتحالف مع النظام الحاكم، وانتخب عضوا في مجلس نقابة المحامين في الدورات المتتالية منذ عام 1968 حتى 1992، للهلالي عدة مؤلفات منها "حرية الفكر والعقيدة، تلك هي القضية"، و"اليسار الشيوعي المفترى عليه ولعبة خلط الأوراق"، وتوفي في 18 يونيو 2006 عن عمر يناهز ال 84 عام. "الوادي" حاولت استعادة روح قديس اليسار المصري في حوار تخيلي من مرافعاته في القضايا المختلفة .. كان من الضروري الاستماع إلى رأي القانون في وقت التبس فيه القانون على أهل القانون، وإلى ثورية مناضل انحاز دائما للفقراء في قضاياهم، والتزم الحياد والعدل والحق في الحريات حتى مع خصومه السياسيين، وكانت منصة القضاء خير شاهد .خاصة أننا مازلنا نعيد نفس القضايا وإن اختلفت المواقف من فريق لآخر - نبدأ بالقضية الأكثر إثارة في الفترة الأخيرة وهي قضية المحاكمات العسكرية ما هو موقفك وتقييمك لبعض من وافقوا اليوم بعد ان رفضوها ؟ المحاكمات العسكرية تعني انتزاع القضايا انتزاعا من أمام قاضيها الطبيعي، وإحالاتها إلى القضاء العسكري بحجة انه القضاء الأسرع والأنجح، والاردع متجاهلين أن القضاء جهاز لإرساء العدل، وليس أداة للقمع أو الردع. إن من يدافعون عن المحاكمات العسكرية اليوم يتناسون أن رمز العدالة امرأة معصوبة العينين تمسك بميزان حساس، وليس امرأة تركب بساط الريح، ممسكة بشومة أو كرباج.لكن مأساتهم، أن القضاء الطبيعي، لا يشفى لهم غليل، لذلك يبحثون عن البديل، عن محاكم تفصيل، محاكم على مقاس مزاج وإرادة الحاكم. ( مرافعة قضية الاشتراكيين الثوريين 2004 ) . - ما هو تعليقك على مقترح قانون التظاهر الذي تم اقتراحه من قبل رئاسة الوزراء مؤخرا ؟ أرفض قانون التظاهر ف " الدستور أباح للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة وتسيير المواكب، وهذا الحق يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم يطرحون فيه أمالهم معبرين في شكل من أشكال التفكير الجماعي عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية، مصر استوت، مين اللي يقدر يهز هيبة مصر ! ( مرافعة قضية الإشتراكيين الثوريين 2004). - قضايا الفكر والرأي مثار جدل لدى الجميع في الآونة الأخيرة والبعض يرى أنها قضايا ضرورة لما تقتضيه الظروف الآنية .. ما تعليقك ؟ التعبير عن الرأي مش حدود الإباحة فيه اللي على مزاج الحاكم أبدا، بل بالعكس، أنا من حقي أن أخالف الحاكم وأخطّئ الحاكم وأهاجم الحاكم، مش أنا اللي بأقول هذا الكلام، الكلام ده وارد في حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا. قالت فيه. "إن المقياس مش مقياس إيه اللي يتفق مع رأي السلطة أو الحاكم، بالعكس، هنا يجب أن تكون الحرية الكاملة للمواطن في أن يعبر عن رأيه." - هل ترى أن حوادث القطارات المتكررة لها علاقة ما بالسياسة الاقتصادية للدولة إلى جانب مسئوليتها الإدارية والاجتماعية ؟ السياسة الاقتصادية التي نسميها بأسماء الأضداد (الإصلاح الاقتصادي) تقوم على معالجة العجز في ميزانية الدولة عن طريق تقليص الأنفاق الحكومي على الخدمات، وانسحاب الدولة من ميدان الخدمات لذلك يلغى التعليم المجاني، يتبخر العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية تتخلى الحكومة عن تمويل ودعم المرافق العامة توطئة لترك ميدان الخدمات ساحة مستباحة للقطاع الخاص، المشكلة إن بلدنا خيرها لغيرها أو بتعبير أدق خيرها لناهبي خيرها، ومن قبيل العلم العام انه منذ فترة ليست بالبعيدة اعتمدت دولتنا الرشيدة 40 مليون دولار لتغطية تكاليف إذاعة مباريات كاس العالم 202 يا ترى، ال40 مليون دولار دول كانوا جابو كام طفاية حريق من احدث طراز؟ لكن صرف 40 مليون دولار على الكورة إنفاق يسمح به الصندوق. لان الكورة تسمح بالهاء الشعوب فيصبح من السهل انه يتلعب بها الكورة. ( مرافعة قطار الصعيد 2002) . - في رأيك من الذي يتحمل مسئولية تكرار حوادث القطارات المستمر ؟ الحكومة تمطرنا بوابل معتاد ومعاد من الوعود والعهود لتؤكد أن المسئولية عن الحادثة/ الكارثة ستتحدد بكل الوضوح، ولن يسمح أبدا بأية محاولة لإخفاء الحقائق،ولن يفلت أبدا مقصر أو مهمل من الحساب والعقاب، ثم تمضي الأيام ويصدر قرار الاتهام فإذا بالتحقيقات تتمخض لتلد فأرا بل جنين، ورغم أن النيابة العامة فى مذكرتها الممتازة بشأن نتائج التحقيق التي تستحق كل التحية والتقدير قد تشير بأصابع الاتهام العشر إلى كبار كبار المسئولين فان نظرة واحدة إلى قفص قاعة المحكمة، تكفى للتدليل على أن الميه في مصر يستحيل أن تجرى في العالي، وعلى أن المآسي في مصر يعملوها الكبار ويحاكم بسببها الصغار. ( مرافعة قضية قطار الصعيد 2002)
