أعلن مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، رفضه للمادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية، موضحا أن المحاكمات العسكرية أداة لقمع حرية الإعلام، فضلا عن كونها أحد أقوي وسائل القمع في حق حرية المواطنين عامة، والإعلاميين خاصة، حيث لا تخضع لقوانين ثابتة ومعايير قانونية سليمة لما تشكله من انتهاك صارخ لحق المواطن في محاكمة عادلة. وأشار المرصد في بيان له، اليوم، الي أن مصر قد شهدت خلال العام الحالي عددا من الانتهاكات الصارخة في حق الصحفيين بشكل يهين كرامتهم وينتهك حقهم في حرية تداول المعلومات، منها خضوع 4 من الزملاء الصحفيين للمحاكمات العسكرية في أقل من عام، وهم «محمد صبري، مراسل لعدد من وكالات الأنباء- أحمد ابو دراع، الصحفي بجريدة المصري اليوم- حاتم ابو النور الصحفي بجريدة الوطن- عمرو سلامة مؤسس شبكة رصد». وأضاف أشرف عباس، أحد مؤسسي المرصد، أن مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، يدين إحالة الصحفيين إلى المحاكمات العسكرية، مطالبا بالإفراج الفوري عن كل من الزملاء، وإيقاف محاكمة المدنيين عامة والصحفيين خاصة أمام القضاء العسكري. وتابه "عباس": "المحاكمات العسكرية انتهاك يجب أن تعمل الجماعة الصحفية على رفضه، وهو ما سيعمل عليه المرصد خلال الأيام القادمة عن طريق فعاليات سيعلن عنها قريبا على الأرض".