كشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد الفقي عن أن حجم البطالة في مصر يصل إلى نحو 14% وبما يعادل 12 مليون عاطل ، ويضاف إلى سوق العمل بشكل سنوى ما بين 700 إلى 750 ألفا من الأيدى العاملة الجديدة. وتبين من المناقشات التى شهدها سيد حزين رئيس اللجنة الزراعية واستصلاح الأراضى لاستعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجود عجز فى الميزان التجاري بين مصر وبعض الدول الأوربية وأمريكا ، حيث تقوم مصر بتصدير منسوجات كاملة التصنيع ونباتات طبية نادرة وعطرية والغاز المسال لأمريكا في حين تستورد منها مخلفات وخردة لقطع غيار المعدات الثقيلة وبقايا السوق الأمريكي وسرعان ما تستورد بعد 6 أشهر أخرى قطع غيار جديدة للمتهالكة بما يستلزم توصية قوية لضبط الميزان التجارى فى مجال المنافسة . وطالب رئيس اللجنة بضرورة أن يتضمن التقرير النهائى للخطة فصلا متكاملا يتعلق بمحاربة الفساد خاصة وأنه يأكل نحو 40 % من مصروفاتنا طبقا للتقارير الاقتصادية للمؤسسات العالمية . وقال محمد الفقي، إنه للحصول على تمويل إضافي فإن المسألة تحتاج إلى زيادة الايرادات أو ضغط المصروفات من خلال ترشيد الانفاق . وأشار المشاركون في المناقشة من أعضاء اللجنة إلى أننا بحاجة لوسائل القياس العلمية لمستوى الانجاز للوصول إلى نسبة نمو مستهدفة فى الخطة والموازنة للدولة خلال السنة الأولى إلى نحو 4.5% ، حيث أن معظم الوسائل التي يتم التعامل بها حاليا تقليدية وتشمل التحصيل والجباية ولم نتطرق إلى المليارات التي يمكن تحصيلها من عقود المناجم والمحاجر والملاحات .