اكد الهيئة العليا لحزب الوفد على احترامها الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب؛ ونتائج الانتخابات الرئاسية، وقالت في بيان لها اليوم "الثلاثاء"، "إيماناً من حزب الوفد بسيادة القانون واستقلال القضاء واحترام أحكامه التى من أهم ركائز الديمقراطية، وترسيخاً للمبادئ الدستورية المستقر عليها في كل دساتير العالم ، فإن الهيئة العليا لحزب الوفد تعلن احترامها الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، وترفض الدخول في أي جدل دستوري أو قانوني". كما اكدت الهيئة العليا للوفد علي احترامها الكامل لنتائج الانتخابات، مشيرة الي ان إن أخطاء الديمقراطية من وجهة نظر البعض لا يصححها إلا المزيد من الممارسة الديمقراطية بعد أن أصبح تداول السلطة وتغيير الحكام عبر صندوق الإنتخابات يقيناً حققته ثورة 25 يناير. وأكدت الهيئة العليا أن الوفد سيبذل كل ما يستطيع للحفاظ على وحدة الأمة وتماسكها والبعد عن ما يفرق بين أبنائها ولن يسمح بمخالفة المبادئ التي تم التوقيع عليها من كافة الأحزاب سواء كانت وثيقة التحالف الديمقراطي أو وثيقة الأزهر الشريف التي تؤسس جميعاً لدولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة، أساسها المواطنة وسيادة القانون، وتجرم التمييز بين أبنائها على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، دينها الرسمي الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مع حق أصحاب الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، وتحترم القيم الروحية والأخلاقية التي أرستها الديانات السماوية جميعاً وتحافظ على الوحدة الوطنية، وتلتزم بالديمقراطية القائمة على أسس التعددية السياسية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتداول السلطة، وتلتزم بالعدالة الإجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى للأجور يكفل لكل مصر حياة كريمة. وتابع البيان، "كل هذه المبادئ وغيرها كانت ولا زالت وستظل محل إجماع شعب مصر بكل قواة السياسية وأطيافة المختلفة". وطالبت الهيئة العليا للوفد الرئيس الجديد للبلاد بإعمال ضميره الوطني في لم شمل الأمة وتوحيد صفوفها وإزالة كل أسباب الفرقة والخلاف للبدء في بناء مصر الجديدة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، "مصر الحرية مصر الديمقراطية مصر العدالة الإجتماعية مصر الذي عاش شعبها آلاف السنين على ضفاف نيل واحد ويعبدون رب واحد وإن إختلفت الأديان".