"عيسى": الإتفاق على تحمل أجور العاملين بشركة سمنود

عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إجتماعا موسعا لبحث حل مشاكل شركة سمنود للنسيج والوبريات، والتى تعاني حالة تعثر نتيجة زيادة المديونيات وضعف التمويل وتقادم المعدات والماكينات وكذا توقف ضخ إستثمارات جديدة للشركة وما ترتب عنه من عجز في سداد أجور ومرتبات العاملين بالشركة، جاء ذلك في سعى الوزارة لحل مشاكل المصانع المتعثرة والحفاظ على الكيانات الصناعية الكبيرة وإعادة دوران عجلة الإنتاج بمختلف القطاعات الصناعية.
حضر الإجتماع محمد عبد القادر محافظ الغربية وفؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ومحمد البدوي أمين عام صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة وممثلى عدد من البنوك الى جانب الجهات المساهمة في رأس مال الشركة ومنها هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الاوقاف وشركة مصر للتأمين وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وأوضح الوزير أنه تم الإتفاق على تحمل صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة لأجور ومرتبات العاملين بالشركة عن شهر يونيو الجاري والتي تصل إلى حوالى 700 ألف جنية لعدد 1300 عامل وعاملة وكذا عقد مجلس إدارة عاجل للشركة لبحث إتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنها زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة المديونيات للشركاء الدائنين ودعوة باقي الشركاء للمساهمة في زيادة رأس مال الشركة.
ومن جانبه أكد محافظ الغربية حرص المحافظة على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية وخاصة وزارة الصناعة لحل مشاكل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة والحفاظ على حقوق العمالة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول جذرية لعلاج مشاكل مصانع الغزل والنسيج والتي تمثل قلاع صناعية مصرية يجب الحفاظ عليها من خلال وضع سياسات محددة لتطوير وتحديث هذه الصناعة الهامة بدءا من صناعة القطن وحتي مراحل الانتاج النهائية .
كما طالب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة إيجاد المناخ المناسب لتطوير هذه الصناعة الحيوية ومعالجة كافة السلبيات مستقبلا خاصة ما يتعلق بالتهريب ووضع ضوابط وقيود على واردات مصر من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وكذا مراجعة قواعد الدروباك ودراسة إمكانية تخصيص منفذ واحد لاستقبال الواردات بما يحد من عمليات التهريب والتى أضرت بالصناعة الوطنية خلا المرحلة الماضية.