بعد 172 يوماً.. خطة "العسكري" لحرق الإسلاميين وحل البرلمان

"يافرحة ماتمت خدها العسكر والمحكمة الدستورية وطاروا".. من المؤكد أن هذه العبارة عالقة الآن علي لسان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ونواب المجلس الذي اصبح مقروناً بكلمة "المنحل"، هذا المجلس الذي اصاب الجميع منذ اول جلسة له بحالة هيسترية من الضحك مقترنة بغصة مرارة حسرة علي أول برلمان بعد الثورة والذي كان يعلق عليه الشعب المصري كل آماله لمناقشة مشاكله ووضع حلول لها لمساعدته علي العيش كريماً بعد ان دفع من دماء ابنائه ثمناً لإسقاط نظام فاسد.
هذا البرلمان الذي تم حله علي طريقة أفلام الأكشن والإثارة، حتي ان البعض طالب متهكماً بتدريس عملية حله جنباً الي جنب عمليات رأفت الهجان وجمعة الشوان، بإعتبارها دليل علي ذكاء المجلس العسكري في معاقبة جماعة الإخوان المسلمين التي أرادت التمرد علي دورها المكلفة به، وتجرأت علي تحدي العسكر.
في يونيو 2010.. وبينما تستعد الدورة البرلمانية الأخيرة لبرلمان 2005 لانهاء اعمالها معلنة نهاية ذلك البرلمان الذي حصل فيه الاخوان علي 88 مقعدا، قام مجموعة من نواب الاخوان والنواب المستقليين "المشاغبين " ممن كانوا يدركون انهم لن يعودوا الي مجلس الشعب مرة اخري بالتقاط الصور التذكارية في البهو الفرعوني، والمتحف المجلس المجاور له، ومنهم من اصطحب عائلته وابنائه ليلتقط معهم الصور ويطوف بهم بين جدران المجلس وقاعاته.
وفي الجلسة الاخيرة، ظل مجموعة من النواب في القاعة الرئيسية يلقون عليها نظرة الوداع واعينهم تفيض بالدمع، فلم يكن يدور بخلدهم ان مصر علي موعد مع ثورة ستقتلع النظام وتسقط الفرعون وتحل برلمان 2010 بعد 69 يوما فقط من انعقاده ليصبح برلمان "التوريث 2010" اقصر برلمان في تاريخ مصر منذ قيام ثورة يوليو.
قبل ايام تكرر المشهد، فبعد احتدام الصراع بين المجلس العسكري والاخوان اصحاب الاكثرية في برلمان الثوررة وبين مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وظهور تلويحات بحل المجلس، التقط عددا من النواب السلفيين الصور التذكارية بعد احساسهم انهم ربما لن يروا مقاعدهم مرة اخري، وبالفعل صدر حكم الدستورية بحل مجلس شعب الثوررة ليصبح ثاني اقصر مجلس في تاريخ الحياة البرلمانية بعد ثورة يوليو حيث استمر "172 يوما"، وتفوق عليه في القصر "مجلس التوريث" الذي اشرف علي اعداده وتجهيزه احمد عز امين تنظيم الحزب الوطني السابق، وسبقهما برلمان 1924 الذي اكتسحه حزب الوفد بسبب الشعبية الجارفة لسعد زغلول، فقام الملك بحله بعد ساعات قليلة من بدء اعماله.
وبينما يستعد نواب برلمان الثورة للملمة اوراقهم من المجلس اكد سامي مهران امين عام مجلس الشعب ان حكم الدستورية الذي يقضي بحل البرلمان لم يصل الي مجلس الشعب حتي الآن، وقامت أمانة المجلس بتوزيع جدول لجان الاسبوع المقبل، فيما أشار بعض النواب الي احتمال مواصلة المجلس عقد جلساته الاسبوع المقبل لحين وصول قرار الحل.
"يا فرحة ما تمت خدها العسكر وحكم الدستورية وطاروا ".. هذا هو لسان حال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، الذي لم يجلس في مقعده اكثر من 172 يوم ، بينما جلس الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمحبوس علي ذمة قضية موقعة الجمل في مقعده 21 سنة.
حينما يتوجه اعضاء البرلمان المنحل الي المجلس للحصول علي باقي مستحقاتهم عن جلسات الشهر الحالي، والقاء نظرة الوداع لن يجدوا صعوبة في حمل متعلقاتهم، فغالبيتهم لم يتركوا وراءهم شيء في المجلس باسثناء "بوستة " المجلس التي يصلهم عبرها مشاريع القوانين وكتب الموازنة العامة وقرارت رئيس المجلس ، اما الدكتور الكتاتني ومعه عبد العليم داوود وكيل المجلس عن العمال واشرف ثابت وكيل المجلس عن الفئات ورؤساء ال19 لجنة فرعية بالمجلس، والذين لم يهنئوا بمناصبهم فحملهم ثقيل، فالكتاتني سيسلم مفاتيح مكتبه ومفاتيح سيارته التي ورثها مؤقتا عن الدكتور سرور، وسيجمع اوراقه وكتبه وملفاته وكل ما يتعلق بال172 يوما من قرارات ورسائل مع النواب ومع المجلس العسكري ومع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة ووزراءه والقصاصات الصغيرة التي كانت تصله من بعض النواب ، وكل متعلقاته تاركا وراءه حراسة وموكب وموظفين وسعاة، وهو نفس ما سيتكرر مع عبد العليم داوود واشرف ثابت الذين سيسلمون سيارات المجلس المرسيدس ، ويعودون الي سياراتهم الخاصة وسيحملوا اوراق وملفات الفترة الماضية، وسيتكرر نفس المشهد مع رؤساء اللجان ووكلائها وامناء سرها وهؤلاء سيسلموا مفاتيح مكاتبهم فقط، لانهم لم يأخذوا غيرها ولم تخصص لهم اية اشياء اخري.
حينما بدأ مجلس شعب الثورة اولي جلساته الفعلية التي تلت جلسة الاجراءات التي انتخب فيها رئيس المجلس والوكيلين، بينما تعثر انتخاب رؤساء اللجان بسبب الخلافات حول الكوتة المخصصة لكل فصيل، اراد بعض النواب السلفيين ان يذبحوا القطة من اليوم الاول ويرسلوا رسالة مفادها ان برلمان الثورة برلمان اسلامي او هكذا يجب ان يكون لان الاكثرية فيه تنتمي الي فصائل اسلامية "اخوان وسلفيين وجماعة اسلامية ".
واثناء اداء القسم الذي يقسم فيه النائب علي احترام الدستور والقانون والعمل علي مصالح الشعب واحترام النظام الجمهوري، تزيد بعض النواب السلفيين واضافوا عبارة "ما لم يخالف شرع الله "، وهنا ضجت القاعة وطلب الكتاتني من النواب ان يلتزموا بنص القسم، الا ان البعض اصر علي التزيد في القسم .
وجاءت الرسالة الثانية من النائب السلفي ممدوح اسماعيل الذي قام برفع اذان العصر في الجلسة بعد موعده ب10 دقائق، وهو ما رفضه نواب الاخوان ، وطلب الكتاتني من اسماعيل عدم تكرار ما اسماه بهذه المزايدة اطلاقا، وبعد ان بدأت المبارزة البرلمانية بين الكتل السياسية الموجودة في مجلس الشعب لم يؤدي ذلك الي وجود معارضة حقيقية واغلبية فعلية فالاكثرية التي يمتلكها حزب الحرية والعدالة تتداخل مواقفها وتتشابه مع مواقف حزب النور السلفي الذي ينطلق من نفس الارضية التي ينطلق منها حزب الحرية والعدالة "الارضية الاسلامية وان كانت بايدولوجيات مختلفة ".
ورغم جلوس نواب النور في نفس مقاعد نواب الاخوان والمعارضة في برلمان 2005 علي اساس انهم سيشكلون الجناح الاقوي للمعارضة في المجلس، وجلس نواب الحرية والعدالة في نفس مقاعد نواب الوطني باعتبارهم الاكثرية الا ان الخلافات بين الفريقين كانت بسيطة ولم تتسع الا في ازمة سحب الثقة من حكومة الجنزوري التي رفضها حزب النور وسعي اليها بقوة نواب الاخوان، الا انهم لم يتمكنوا من تحقيقها، حتي نواب الثورة مستمرة وباقي الكتل البرلمانية الاخري لم يستطيعوا ان يشكلوا معارضة منظمة قوية، وهو ما جعل برلمان الثورة غير واضح المعالم
ما إن بدأ برلمان الثورة اولي جلساته، حتي بدت بعض قوي النظام القديم واجهزة الامن والمخابرات في حرق الارض تحت اقدام الاسلاميين مستغلة بعض الاخطاء التي وقعوا فيها وحالة النهم والاستحواذ التي سيطرت علي بعضهم في تشويه صورة الاسلاميين وصورة برلمان الثورة وتقديمه للناس علي انه لا يقدم ولا يؤخر، وانه فقط لا يفكر الا في قضايا الحسبة ومضاجعة الوداع والختان وحرمانية فوائد البنوك.
فبعد ايام من بدء الدورة البرلمانية ، وقعت مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها اكثر من 75 قتيلا من شباب الالتراس، وتوجهت جميع الانظار الي مجلس الشعب باعتباره اول برلمان منتخب بعد الثورة، وضجت القاعة بالغضب والصياح وتم تشكيل لجنة مكونة من 5 نواب لمحاكمة وزير الداخلية ولجنة اخري لتقصي الحقائق عن الحادث.
خلال هذه الازمة توجه الآلاف من شباب الالتراس الي وزراة الداخلية من اجل اقتحامها، وزاد التوتر وزاد الاحتقان وسالت مزيدا من الدماء دون ان يتم تقديم احد للمحاسبة ، ودون ان يجبر مجلس الشعب الحكومة علي تقديم استقالتها او سحب الثقة منها، واصبح مجلس الشعب عند عامة الشعب مجلس الجعجعة بلا طحن.
وتوالي مخطط تصدير الازمات المفتعلة ومعاقبة البرلمان عليها مع انه لم يكن طرفا في صناعة هذه الازمة ، ومنها استمرار حالة الانفلات الامني والسطو المسلح علي البنوك ، وازمة البنزين والازمات الطائفية، ومع تزايد هذه الازمات زادت حالة الاحتقان لدي رجل الشارع تجاه برلمان الثورة ، وتم تسليط الاضواء الاعلامية علي اخطاء وخطايا الاسلاميين في البرلمان، وحينما قرر مجلس الشعب ان يقوم بدوره لمواجهة خطة تشويه برلمان الثورة وحرق الاسلاميين وقرر سحب الثقة من حكومة الجنزوري باعتبارها المنفذة للخطة التي وضعتها اجهزة كبري، بدأت لعبة العصا والجزرة بين المجلس والمجلس العسكري، فبعد ان قرر حزب الحرية والعدالة سحب الثقة من الحكوم وتشكيل حكومة انقاذ وطني فهدد المجلس العسكري بالعصا اولا معلنا ان هناك حكم يقضي بحل المجلس جاهز في ادراج المحكمة الدستورية، فتراجع الاخوان خطوة وبعدها بدأت الجزرة "استمرار حكومة الجنزوري مقابل استمرار البرلمان ".
ووقع الاسلاميون في الفخ ووافق حزب النور علي بقاء حكومة الجنزوري الي نهاية الفترة الانتقالية، فوجد حزب الحرية والعدالة نفسه وحيدا في قضية سحب الثقة فتراجع عنها، وبعد ان اطمئنت الاجهزة التي سعت الي حرق الاسلاميين وتشويه صورتهم تحت القبة وان غالبية من انتخبوهم اصبحوا نادمين علي انتخابهم جاء قرار حل المجلس ليمثل الصفعة الكبري من المجلس العسكري للاخوان والسلفيين.
شهدت ال172 يوماً، هي مدة انعقاد المجلس صعود وخفوت واحترق آخرون، فقبل ان تحل الغرفة الاولي لبرلمان الثورة "مجلس الشعب" كان هناك نواب قد تألقوا وعلا نجمهم وشأنهم، واخرين خفتوا وانخفضت اسهمهم وتراجع ادائهم حتي ان البعض اعتقد انهم هاجروا وتركوا مصر، ويأتي علي رأس الذين تألقوا في برلمان الثورة عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ، فسلطان امتلك ادوات الاداء البرلماني الرفيع قدرة بلاغية ومهارة في الحديث واثارة قضايا حساسة وقدرة علي جمع المعلومات.
استغل سلطان خبرته القانونية في التقدم بمشاريع قوانين هامة كان اخرها كان قانون العزل السياسي، وحينما كان يطلب الكلمة، لا يتردد الكتاتني في اعطائها له، وهو من اكثر النواب الذين تحدثوا تحت القبة ومن اكثر الذين حظت كلماتهم بتصفيق من جميع الكتل االبرلمانية، وكانت اخر معاركه تحت القبة معركته مع مرشح الرئاسة الفريق احمد شفيق في قضية عقد بيع اراضي جمعية الطيارين لعلاء وجمال مبارك.
ومن حزب الحرية والعدالة اعاد حسين ابراهيم زعيم الاغلبية تألقه في برلمان الثورة مثلما كان متألقا في برلمان 2005 ،وغالبا ما كانت تحظي كلمة ابراهيم بتصفيق من النواب ، وادي ابراهيم دور زعيم الاغلبية بطريقة مختلفة عن تلك التي قام بها احمد عز او عبد الاحد جمال الدين زعيم الاعلبية السابق في الحزب الوطني، حيث اعتمد علي خبرته ولم يعتمد علي عضلات الاكثرية .
كما تألق الدكتور محمد البلتاجي امين حزب الحرية والعدالة في القاهرة ، خاصة في النقاط التي تتعلق بدور الاجهزة الامنية في التدبير للثورة المضادة، وتألق من حزب الكرامة سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في عددا من القضايا، ومارس عبود هوايته في تعدي كل الخطوط الحمراء.
ومن بين الذين برزوا وصعد نجمهم سواء عبر مواقف صادمة او اراء ساخنة النائب السلفي ممدوح اسماعيل، كما تألق نائب حزب العدل مصطفي النجار في فترات معينة وخفت ضوئه في فترات اخري، وتألق الدكتور عمرو جمزاوي بمواقف واضحة انحاز فيها للدولة المدنية ولدولة القانون وكلمات مؤثرة ومتزنة ، وتألق ابو العز الحريري بمشاكساته ومشاغبته المستمرة مع نواب الاغلبية.
وهناك شخصيات عامة دخلت برلمان الثورة وهي معروفة بمواقفها الثورية وكانوا اصحاب صيت ذائع في الاوساط الساسية والثورية، ولكن بمجرد دخولهم البرلمان ادوا ادائا باهتا فخفت ضوئهم، وتواروا خلف ادائهم الضعيف حتي ان البعض اعتقد انهم غير موجودين في هذا البرلمان، ويأتي علي رأس هؤلاء النواب مجموعة الاكاديميين ومنهم الدكتور عمرو الشوبكي والدكتور عماد جاد.
فعمرو الشوبكي واحدا من المفكرين الثائرين حتي في كتاباته لكن ادائه كان باهتا ولم يتكلم سوي اربع او 5 مرات، كذلك كان عماد جاد، وخفت المناضل العمالي كمال ابو عيطة الذي كان نجما متالقا علي سلالم نقابة الصحفيين وفي كل المظاهرات قبل الثورة وخلالها ولم يظهر له اي اثر في برلمان الثورة ،وغاب نجم المشاكس دائما محمد عبد العليم داوود بعد ان اثقل كاهله بملفات ادارية وتنظيمية في المجلس ومنها مشاكل العمالة المؤقته في مجلس الشعب ،ويرفض داوود ما يقال عن تراجع دوره قائلا "انا اول واحد واجهت جمال مبارك تحت القبة لكن دلوقتي هواجه مين اذا كان البرلمان كله برلمان ثورة ".
وتراجع دور عدد كبير من رموز الاخوان وذراعها السياسي الحرية والعدالة ومن بين المتراجعين الدكتور عصام العريان واشرف بدر الدين الذي سبق وان رفع الحذاء في وجه نائب وطني بسبب القضية الفلسطينية وسعد الحسيني، وهؤلاء كانوا من فريق التسخين في كتلة ال88 في برلمان 2005 ، كما تراجع اداء البدري فرغلي الذي كان يهز البرلمانات السابقة بصوته واستجواباته ، ووقف في المنتصف محمد الصاوي رئيس لجنة الثقافة الذي كان ادائه متوسطا.
أما المحروقون ويأتي علي رأسهم محمد ابو حامد الذي توقع له الجميع ان يكون حصان الرهان في برلمان الثورة بسبب ما يمتلكه من قدرات، وبالفعل سيطر ابو حامد علي المشهد السياسي والاعلامي لفترة الا انه بعد عدة اسابيع خرج من الحلبة ولم يعد له اي حضور او تأثير، وارجع البعض السبب في ذلك الي كم المزايدات التي اشعلها ابو حامد في بداية البرلمان، وكذلك النائب زياد العليمي الذين تألق في المجلس منذ الجلسة الاولي الا انه خفت وتواري بعد قرار احالته للجنة القيم بسبب سبه للمشير ولم يعد له اي حضور او كلمات مؤثرة.