عقدت غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة خالد عبده السيد اليوم اجتماعاً مع اتحاد الناشرين برئاسة عاصم شلبي رئيس اتحاد الناشرين، وفضيلة الدكتور على عبدالباقي رئيس مجمع البحوث الاسلامية لمناقشة قانون تجريم أخطاء طباعة المصحف. وقد قال علي عبدالباقي أمين عام البحوث الاسلامية أنه على يقين من أن الأخطاء المهنية ناتجة من إهمال بعض العاملين في طباعة المصحف وهذه الأخطاء هي مجر أخطاء مهنية ويتم أتهام القائمين على طباعة المصحف بالأهمال، لافتا إلى أن المطبعة التي تطلب الحصول على تصريح بطبع المصحف هي المسئولة عن طباعة المصحف وعند وجود خطأ فى طباعة المصحف يتم توجيه المطبعة التى صدر منها الخطأ إلى النيابة والتى تقول إن أخطاء طباعة المصحف ليس لها عقوبة وأن العقوبة فقط على التحريف، ومن هنا بدأنا نتحرك لتعديل بعد مواد القانون 102 والصادر فى عام 1985 وتم إعداد وصياغة بعض المواد لإضافتها إلى القانون حتى نتمكن من محاسبة المخطئ وحتى لا يقال أن الأزهر لا يقوم بدوره. ومن جانبه أكد عاصم شلبي رئيس إتحاد الناشرين المصريين أنه تم التطور في طباعة المصحف منذ ما يقرب من 15 سنة بعد أن كان المصحف يتم طباعته في بيروت وكانت معدلات الخطأ موجودة على الرغم من طباعته فى بيروت ومصحف الملك فهد به أخطاء أيضاً ونحن مستعدين للإتفاق على وضع أسس وقواعد وضوابط للحد من أخطاء طباعة المصحف خلال المرحلة القادمة. وفي سياق متصل قال خالد عبده رئيس غرفة الطباعة إن الغرفة تمثل صناعة الطباعة فى مصر والغرفة وإتحاد الناشرين كيان واحد والفترة الأخيرة شهدت تطور كبير في العلاقة بين الغرفة والاتحاد ونحن لا نريد التربح من خلال طباعة المصحف وجميع العاملين في طباعة المصحف يبغون ثواب الله -سبحانه وتعالى- من وراء هذا العمل، فطباعة المصحف عمل بشرى قابل للخطأ والصواب، لافتا إلى أننا قادرين على إخراج مصحف بصورة مشرفة، مؤكدا على أنهم سيجتمعوا مع شيخ الأزهر يوم الأحد القادم لمناقشة هذا القانون. وعقب المناقشات اتفق الجميع على عدد من التوصيات أهمها تجهيز ملف يحتوي على ورقة عمل يتم تقدمها إلى فضيلة شيخ الأزهر متضمنة رأي الغرفة بالإشتراك مع إتحاد الناشرين، وثانيها أن تتضمن الورقة التى سيتم إعدادها رأى الغرفة والإتحاد حول الفرق ما بين التحريف والخطأ الفنى الغير مقصود، وستجتمع الغرفة والإتحاد لإعداد ورقة العمل التى ستطرح أمام فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.