"ماعت" تختتم ورشة تدريب للمسئولين التنفيذيين

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس الأثنين ورشة تدريبية تحت عنوان " بناء قدرات المسئولين التنفيذيين على الممارسات المهنية المرتبطة باللامركزية " والتي عقدت خلال الفترة 9-11 يونيو 2012 .
وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم أن الورشة التدريبية تأتي في إطار أنشطة مشروع صوت المواطن ( 2 ) الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة المستقبل والذي يسعى إلى بناء قدرات الأطراف المجتمعية المحلية للتعامل مع المتغيرات المرتبطة باللا مركزية بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتفعيل الرقابة الشعبية على عمل الأجهزة المحلية.
استهدفت الورشة التدريبية إلى رفع وعي الفئة المستهدفة بقضايا اللا مركزية والحكم المحلي الرشيد، ورفع قدراتهم على الممارسات المهنية المرتبطة الداعمة للامركزية، وقد شارك في الورشة التدريبية أكثر من (20) من قيادات الإدارة المحلية ومديري العموم ورؤساء وسكرتيري عموم الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة .
واضافت "ماعت" أن الورشة بدأت بالجلسة الافتتاحية التي قدم خلالها الاستاذ أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت عرضا لأنشطة المؤسسة واهتمامها بملف اللامركزية والحكم المحلي الرشيد، وتولى التدريب في الورشة الاستاذ مجدي حلمي مدير تحرير جريدة الوفد والخبير الحقوقي واستشاري التدريب في قضايا اللامركزية والإعلام والتنمية المحلية.
وتناولت الورشة التدريبية العديد من الموضوعات المرتبطة بالممارسات المهنية المرتبطة باللامركزية حيث ركز في اليوم الأول على الإطار التشريعي، ومستويات السلطة التنفيذية المحلية، والفرق بين المركزية واللامركزية.
وتناولت الورشة في اليوم الثاني أنواع اللامركزية، ومعوقات تطبيق اللامركزية، والمفهوم، والأبعاد، والسمات، وطرق رصد الاحتياجات المحلية في ظل اللامركزية.
كما تضمن اليوم الثالث موضوع التفويض، التخطيط التشابكي للتنمية المحلية، وتم خلال الورشة التدريبية تقسيم المشاركيتن إلى مجموعات عمل تم خلالها رصد رؤية المشاركين للتعديلات المطلوب إدخالها على قانون الإدارة المحلية ليصبح أكثر دعما للامركزية .
وانتهت الورشة التدريبية بخروج المشاركين بالعديد من المقترحات العلمية من خلال أعمال المجموعات من أهمها ضرورة وجود معايير موضوعية لاختيار وانتخاب القيادات التنفيذية والشعبية، وضرورة وجود انتخابات شفافة، والشراكة بين المواطن والأجهزة التنفيذية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني، وضمان تفعيل الضوابط والقواعد المنظمة للرقابة والمسائلة.