استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة البيضاء اليمنية بسجن الصحفي “ماجد كاروت" لمدة عام وتغريمه مبلغ مائتي ألف ريال على خلفية وجود صورة في صفحته على “فيس بوك“، ولم يكن هو من نشرها، تتضمن معلومات عن فساد في مؤسسة الاتصالات في محافظة البيضاء. وقالت الشبكة العربية ، في بيان لها اليوم الاثنين ، إنه حتى لو كان كاروت هو ناشر المعلومات، فإن هذا الحكم الصادم بحق كاروت يعد ردة كبيرة للوراء، وتجاهلاًَ لكافة المواثيق الدولية التي تطالب بوقف حبس الصحفيين في قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة. وأضافت الشبكة إن تفاصيل القضية تكشف إخلالاًَ جسيماًَ بالحق في المحاكمة العادلة، مما يوحي بتبييت النية لحبس كاروت، كما أنها تكشف عن جهل مطبق بآلية عمل المواقع الاجتماعية“. وذكرت الشبكة العربية إن هذه القضية والحكم الصادر بحق كاروت ما هي إلا محاولة من دوائر المصالح في النظام اليمني الذي يصارع البقاء للحد من الحريات التي قامت على مبادئها الثورة اليمنية. وأضافت الشبكة إن سير المحاكمة يكشف انتهاكات مذهلة لا تصدق في الحق في المحاكمة العادلة، كما أن عدم محاولة المحكمة انتداب خبراء فنيين للتأكد من صحة الإدعاء، هو تقاعس آخر كبير. وتطالب الشبكة العربية السلطات اليمنية في إعادة النظر فى سياستها ضد الصحفيين، ومراجعة كافة القوانين المقيدة للحريات الصحفية، وحرية الرأي والتعبير.