أعرب المجلس القومى للمرأة في بيان له اليوم الاحد عن اعتراضه على عدم تخصيص نسبة محددة من المقاعد للمرأة في الجمعية التاسيسية للدستور ، كما حدث مع الجهات المختلفة الأخرى، بل تم الإكتفاء بالإشارة إلى مجرد مراعاة المرأة عند تشكيل الجمعية . واكد المجلس انه لا يرى الامر متفقا مع عدالة توزيع الأدوار فى المجتمع خاصة مع مشاركة المرأة الكاملة فى الثورة المصرية والتى يُكتب هذا الدستور الجديد بمقتضاها الآن ،كما يرى المجلس ذلك غير متفق والعديد من دساتير وقوانين الدول العربية والإسلامية والتى تنص على ضرورة تمثيل المرأة فى تشكيلاتها المختلفة بنسبٍ تصل فى بعض تلك الدول إلى النصف . ويأمل المجلس أن تضم الجمعية التأسيسية للدستور تمثيلا عادلا ومنصفا للمرأة خاصة وأن بمصر نماذج نسائية عالية التأهيل ،والعلم ،والوطنية ،وكذلك يطالب المجلس القومى للمرأة أن يُمثل هو بوصفه مؤسسة وطنية مكملة للدستور وتمثل نساء مصر .