"النقض" ترفض الطعن ببطلان انتخابات المحامين

قررت محكمة النقض اليوم الاثنين، رفض جميع الطعون التى قدمت ضد انتخابات النقابة العامة للمحامين، والمقامة من مختار نوح والدكتور محمد كامل، التي أجريت يوم 20 نوفمبر 2011 وأسفرت عن فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين، وسيطرة الإخوان المسلمين على مقاعد مجلس النقابة.
وأكدت المحكمة على عدم قبول الطعن شكلا وموضوعاً.
ترجع وقائع القضية، إلى إقامة كل من مختار نوح والدكتور محمد كامل و150 محاميا دعوى قضائية أمام محكمة النقض ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس القضائى المؤقت لنقابة المحامين، وسامح عاشور الفائز بمقعد نقيب المحامين، حمل رقم 8939 لسنة 81 قضائية، وطلبوا بقبول الطعن شكلاً وفى صفته المستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة"، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.
وأكد الطاعنون، أن الموظف المختص الذي تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات، كما طالبوا في الطعن برصد الأصوات من جديد، لبيان الخطأ القانوني في انتخاب محامي المستوى العام وعددهم 12 عضوا ومحامي الإدارات القانونية الثلاثة، حيث ان الانتخاب لم يكن وفق قواعد محددة وتم بطريقة عشوائية ومما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها في ذات الوقت.
وأوضح الطعن، أن العديد من الأصوات الانتخابية نسبت زوراً لمحامين متوفين أو محالين للمعاش ومسافرين للخارج ومنقولين إلى جدول غير المشتغلين أو محكوم عليهم، كما أن بعض الأصوات كانت لمحامين تم استبعادهم من جداول الجمعية العمومية لصدور أحكام جنائية ضدهم، موضحين أن ماكينة الطباعة بالنقابة استخدمت فى طبع 20 ألف كارنيه لاستعمالها فى الانتخابات تزويرًا على خلاف الحقيقة.