استمرار أزمة مستشاري "قضايا الدولة"

واصل مستشارو هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، حيث رفض جميع المستشارين بمجمع التحرير تسلم أية قضايا مطالبين نص المادة 50 من اللائحة التي تنظم عملهم والتي تنص على أن تكون تكون ملفات القضايا في عهدة المستشارين.
وطالب المستشارون بإعادة هيكلة المنظومة القضائية عامة ودمج الهيئات القضائية أو إقرار قانون النيابة المدنية بحيث يتم تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية.
من جهته كشف المستشار عبد العظيم شاكر عضو هيئة قضايا الدولة عن لقاءات تمت بين مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه مع قيادات من حزبي "الحرية والعدالة" "والنور" كما تمت لقاءات أخرى بين المجلس وبين محمد طوسون عضو حزب الحرية والعدالة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تمت فيها مناقشة مشروع قانون النيابة المدنية الخاص بهيئة قضايا الدولة.
وفي السياق نفسه كشف مصدر مسئول بهيئة قضايا الدولة عن أن اللقاءات التي تمت ما هي إلا مماطلة من قيادات حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" لحين الفصل في القضايا المرفوعة ضد اللجنة التأسيسية للدستور، حيث أن "قضايا الدولة" هي الجهة المنوط بها الدفاع عن مجلس الشعب والشورى واللجنة التأسيسية للدستور.