"مالية الشورى" تبحث تطبيق الصكوك الإسلامية

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى إجتماعها اليوم برئاسة تيمور عبد الغنى، تطبيق فكرة الصكوك الإسلامية كبديل شرعي عن السندات المالية الموجودة حاليا.
وقال سمير رضوان أستاذ الإقتصاد الإسلامى إن السندات عبارة عن صك مديونية يثبت حق الشخص أو الشركة فى أنه دائن للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تلجأ إلى طرح السندات لسد العجز فى الموازنة العامة مؤكداً أن السندات العادية ربوية بنسبة 100% ولاجدال فى ذلك، على حد قوله.
وإقترح رضوان مجموعة من البدائل الإسلامية لهذه السندات منها، عمل مشروع قومى كبير يمكن من خلال فوائضه سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، ويمتلك أصحاب الصكوك هذا المشروع، مشيراً إلى نوع آخر يسمى سندات البترول والذهب، بحيث يكون صاحب الصك يمتلك نسبة محددة من البترول أوالذهب الذى سيتم إستخراجه، والمسماة بالصكوك السلعية ومن الممكن بيع هذه الصكوك فى سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن النوع الذى يفضله من الصكوك الإسلامية والذى يمكن أن يحدث طفرة فى الدولة هو صكوك لإستصلاح الأراضى بحيث يجمع مبلغ معين من المال عن طريق الصكوك ويتم إستثماره فى إستصلاح مساحة معينة من الأرض، على أن يتحدد ميعاد معين لإستصلاح هذه الأرض وبعد إستصلاحها يتم تمليكها لأصحاب هذه الصكوك، مشيراً إلى إمكانية إستخدام هذا النوع فى حل مشكلة القمح فى مصر.
وشن رضوان خلال حديثه هجوماً على الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، وقال إنها كانت تتحدث عن نجاح إتفاقيات لمبادلة ديون مصر دون أن توضح طبيعة الإتفاقيات التى كانت تبادل الديون بأصول الديون من مصانع وفنادق وشركات، وقال إن هذه الآلية التى وصفها ب"إجرامية فايزة أبو النجا" أدت الى أننا بيعنا كل مانملك"، طبقاً لوصفه.