"مالية الشورى" تبحث تطبيق الصك الإسلامى كبديل شرعى للسندات المالية

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم، الاثنين، إمكانية تطبيق الصكوك الإسلامية كبديل شرعى عن السندات المالية الموجودة حاليا، يأتى ذلك بعد مناقشتها سابقاً فى مجلس الشعب.
وقال الدكتور سمير رضوان، أستاذ الاقتصاد الإسلامى، إن السندات عبارة عن صك مديونية يثبت حق الشخص فى أنه دائن للدولة أو الشركة، مشيرا إلى أن الدولة تلجأ إلى طرح السندات لسد العجز فى الموازنة العامة، مؤكدا أن السندات العادية ربوية بنسبة 100% ولا جدال فى هذا.
وأشار رضوان إلى أن هناك مجموعة من البدائل الإسلامية لهذه السندات منها عمل مشروع قومى كبير يمكن من خلال فوائده سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، ويمتلك أصحاب الصكوك هذا المشروع.
وتابع: هناك أنواع أخرى من الصكوك كسندات البترول والذهب، بحيث يكون صاحب الصك يمتلك نسبة محددة من البترول أو الذهب الذى سيتم استخراجه، وهى تسمى صكوك سلعية، ومن الممكن بيع هذه الصكوك فى سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن النوع الذى يفضله من الصكوك الإسلامية هو صكوك لاستصلاح الأراضى، بحيث يجمع مبلغا معينا من المال عن طريق الصكوك ويتم استثماره فى استصلاح مساحة معينة من الأرض ويتحدد ميعاد معين لاستصلاح هذه الأرض وبعد استصلاحها يتم تمليكها لأصحاب هذه الصكوك، مشيرا إلى إمكانية استخدام هذا النوع فى حل مشكلة القمح فى مصر.
وشن رضوان خلال حديثه هجوما على الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، وقال إنها كانت تتحدث عن نجاح اتفاقيات لمبادلة ديون مصر دون أن توضح طبيعة الاتفاقيات التى كانت تبادل الديون بأصول الديون من مصانع وفنادق وشركات، وقال إن هذه الآلية التى وصفها ب"الإجرامية" لأبو النجا أدت إلى بيع مان ملك.