منظمة حقوقية تطالب بادخال تعديل لعدم اسقاط التهم بالتقادم

دعت مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان اليوم في بيان لها الى إدخال تعديل تشريعى على عدم سقوط تهم الفساد المالى والسياسى بالتقادم أوانقضاء أية مدة قانونية مثل قضايا التعذيب لان أحكام البراءة للرئيس السابق حسنى مبارك ونجلية من تهم الفساد المالى تفتح الباب أمام تقنين الفساد الاقتصادى وحمايته فى مصر خلال الفترة القادمة .
وطالبت بأنشاء محكمة ثورية تنظر الجرائم السياسية والمالية لرموز النظام السابق لان التشريعات الحالبة تم التلاعب فيها على أيدى رجال هذا النظام وتطويعها أكثر من مرة لصالحهم ولاتعد مناسبة لمرحلة مابعد الثورةالتى يريد فبيها الشعب تطهير البلاد.
وشددت مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان على أن الحكم الصادر ببراءة مساعدى وزير الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين هو اأستمرار لوضع المحاكمات السابقة التى قضت ببراءة رؤساء مباحث واقسام الشرطة بالسويس والاسكندرية والاميرية وشبرا والسلام والزاوية الحمراء والسيدة زينب وروض الفرج وامبابة والسلام بالقاهرة الذين قتلوا المتظاهرين بدم بارد امامها
وتتوقع مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان أن الحكم فى طريقه للتخفيف على الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى مرحلة الاستئناف التى تمثل الدرجة التالية للتقاضى على أعتبار أنه رجل كبير فى السن، مما يفتح الباب للافراج الصحى عنه لان حكم الحالى يحمل مبررات يمكن أستخدامها فى طلب البراءة له بعد الحكم ببراءة مساعدى وزير الداخلية الذين مارسوا بانفسهم أصدار اوامر القتل للمتظاهرين السلميين.
وترى مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان إن الحكم غير متوازن وسياسى وغير منصف بالدرجة الاولى ولم يمنح العدل لاسر الشهداء والمصابين بعد ان حمل تناقض قانونى كبير لامثيل له .
وطالبت بضرورة دراسة أسباب الحكم ببراءة المتهمين من مساعدى وزير الداخلية فى قضاية قتل المتظاهرين وقضية الفساد المالى للرئيس المخلوع ونجليه بدقة وصورة متأنية من القانونيين،وتقديم أدلة جديدة فى مرحلة الاستئناف، وسرعة الطعن عليه لان الحكم تمت صياغة بطريقة غير واضحة وغياب المنطق القانونى به، و تبرئتة للمتهم حسين سالم غيابياً، مما يصعب أية جهود لعودة المليارات التى قام بتهريبها من مصرالى الخارج.
وتعرب مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان عن دهشتها الشديدة واستغرابها للحكم المخفف الصادر بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع حسنى مبارك والسجن المؤبد لوزير الداخلية السابق حبيب العادلى وبراءة مساعدى وزير الداخلية المتهمين معه فى قضية قتل المتظاهرين، رغم استشهاد 1800شهيدا وأصابة نحو 6 ألاف مصاب خلال أيام الثورة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين التحرير بعواصم المحافظات .