قالت جريدة واشنطن بوست أن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان شرع فعلياً في محاسبة 31 قياديا تقدموا الخميس الماضي بمذكرة لرئيس الجمهورية تدعوه لايقاف القمع العنيف الذى واجهت به الاجهزة الأمنية الإحتجاجات الرافضة لزيادة الاسعار في وقت شهدت الخرطوموبورتسودان ومدني الجمعة عودة التظاهرات بعد هدوء نسبي ساد خلال الايام الثلاث التى سبقتها. وتابعت الجريدة أن المئات من المواطنين تظاهروا في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، ونددوا خلالها بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، ورفع الدعم عن المحروقات، إلى جانب المطالبة بإسقاط النظام والقصاص العادل لمن سقطوا قتلى خلال تظاهرات الأسبوع الماضي. واضاف الموقع أن التظاهرات خرجت بكل من أمدرمان ودنوباوي ومنطقة بري بالخرطوم، بجانب مظاهرات اقل زخماً شهدتها مدينة بورتسودان شرقي السودان ومدني وسط، وبحسب ناشطين ان مدينة النهود غربي السودان شهدت هي خروج المصلين عقب صلاة الجمعة في مظاهرات جابت شوارع المدينة قبل ان تنفض عليها شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع. وطال المتظاهرون بالقصاص العادل لأبناء الحي الذين سقطوا خلال التظاهرات في الأسبوع الماضي، واغلقت قوات جهاز الأمن والمخابرات والشرطة ميدان الرابطة الذى كان معلناً مكاناً للتجمع غير ان المتظاهرين أصروا على اقتحامه والتظاهر داخله.. وتابعت الجريدة أن إلى اللجنة التنظيمية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، برئاسة القيادي أحمد إبراهيم الطاهر، ونائبه د.عوض الجاز، بدأت الجمعة، تحقيقاً مع من وردت أسماؤهم بمذكرة الإصلاحيين التي تم تداولها وتوزيعها خارج الأطر التنظيمية، وسترفع توصياتها خلال أسبوع. كما أعلن رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني، المهندس حامد صديق، أن الحزب أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنظيمية للتحقيق مع مَنْ وردت أسماؤهم بمذكرة الإصلاحيين التي تم تداولها وتوزيعها خارج الأُطر التنظيمية للحزب، التي من شأنها العمل على النيل من وحدة الصف داخل المؤتمر الوطني وخدمة أجندة المتربصين بوحدة الحزب