حبس «حجازي» 15 يوما لاتهامه بالتحريض على أحداث «رمسيس» واقتحام قسم الأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية بحبس الداعية صفوت حجازي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية، واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر.
وانتقل فريق من محققي النيابة، بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، إلى سجن طره، لمباشرة التحقيق مع صفوت حجازي، حيث أسندت إليه النيابة تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والانضمام لعصابة مسلحة، كان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتحريض على حرق وإتلاف وتخريب منشآت عمومية، والتحريض على مقاومة رجال الشرطة، والتحريض على حمل أسلحة نارية.
وقامت النيابة بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وأجهزة سيادية أخرى، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام في ارتكاب الجرائم موضوع التحقيقات، وأقوال المجني عليهم والشهود، وما توصلت إليه تحقيقات النيابة حول اشتراكه بالتحريض على الجرائم المنسوبة إليه.
كما قامت النيابة أيضا بمواجهة حجازي بمقاطع فيديو مصورة له، يظهر فيها وهو يحرض بصورة علانية ومباشرة على القتل والعنف واستخدام السلاح، حيث سألته النيابة حول مضامين تلك المقاطع وما قرره (حجازي) خلالها من "خطوات تصعيدية في مواجهة القوات المسلحة والدولة في حال عدم عودة محمد مرسي للحكم" وغيرها من العبارات التحريضية.
ونفى صفوت حجازي جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقال ردا على أسئلة محققي النيابة، إن المعنى المقصود من وراء العبارات التي استخدمها في المقاطع المصورة محل الاتهام، هو "معني مجازي لم يقصد به استخدام العنف على وجه الإطلاق، وأن كل ما نطق به من عبارات كان مقصودا بها اللجوء إلى خيارات في حدود السلمية مع عدم اللجوء إلى العنف".
وأنكر حجازي أمام النيابة صلته بتنظيم الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه ليس عضوا به، كما أنكر صلته بأعضاء أو قيادات التنظيم، وقال إنه كان "يتقابل معهم عن طريق المصادفة".
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق صفوت حجازي في هذه القضية، في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات مشابهة ضده في أحداث الحرس الجمهوري، وقصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر الماضي، ومكتب الإرشاد بضاحية المقطم، ومنطقة بين السرايات، ورابعة العدوية وميدان رمسيس، وأحداث المنيل.
وسبق لنيابة الأزبكية أن باشرت التحقيق مع 70 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في تلك الأحداث، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليهم تهم الشروع في القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة 3 عبوات "جراكن" بنزين سعة الواحد منها 30 لترا لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.
وكانت معاينة النيابة قد كشفت أن المتهمين (من الفاعلين الأصليين) حاولوا اقتحام قسم شرطة الأزبكية باستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، لكن قوات الأمن والأهالي قاموا بالتصدي لهم، فقاموا (المتهمون) بإضرام النيران في نقطة شرطة ميدان رمسيس وأتوا على محتوياتها، كما أظهرت المعاينة قيام المتهمين بتحطيم محطة ترام مصر الجديدة، وأحدثوا تلفيات عديدة وجسيمة بكوبري أكتوبر أثناء قطعهم للطريق به، وحطموا إشارات المرور بالطرق، كما تسببت زجاجات المولوتوف الحارقة التي قاموا باستخدامها في حرق بضائع العديد من الباعة في ميدان رمسيس.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش ضد الشرطة والأهالي، على نحو تسبب في إصابة 15 من ضباط وأفراد الشرطة، من بينهم رئيس مباحث قسم الأزبكية الذي أصيب بطلقات خرطوش، بينما بلغ عدد المصابين من المواطنين والأهالي من سكان المنطقة نحو 70 مصابا.
وكانت النيابة قد سبق لها أن أمرت بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك لاتهامهم بتحريض أنصارهم من أعضاء الجماعة وعدد من المسجلين جنائيا على ارتكاب تلك الوقائع والجرائم.