6 إبريل تطرح مشروع قانون للعدالة الإنتقالية وتدشن حملة لرصد الإنتهاكات المجتمعية

بدأ منذ قليل الموتمر الصحفى لحركة 6 أبريل بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتوضيح رؤية الحركة خلال الفترة القادمة ووضع الحلول العاجلة للخروج من للازمة السياسية الحالية.
وأكدت الحركة خلال المؤتمر على تأييدها لخارطة الطريق والعمل مع الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور للخروج بخارطة الطريق لبر الامان، مستنكرين شتى أعمال العنف التى قد تجر البلاد الى نفق مظلم.
وعلي جانب، أخر رفضت 6 أبريل المساس بعمال غزل المحلة خلال اعتصامهم أمام مبنى إدارة الشركة، رافضين الاستجابة لمطالب الجيش رغم التعهد بحل الأزمة خلال ثلاثة أيام ودخل العمال في اعتصام مفتوح منذ أمس الإثنين أمام مبنى إدارة الشركة، احتجاجا على تأخير صرف الأرباح السنوية والتي تشمل ثلاثة أشهر بواقع شهر ونصف في رمضان وشهر ونصف بعد إجازة عيد الفطر، وطالبوا بإقالة رئيس الشركة القابضة والمفوض العام ، مؤكدين أنه يجب على السلطة تنفيذ مطالب كافة العمال.
وأعلنت الحركة عن تقديم مبادرة تساعد البلاد على الخروج من دائرة العنف وتدشين المرصد السلمى للسلم المجتمعى لرصد اى انتهاكات تعمل على تهديد السلم المجتمعى، ذلك المرصد لا يهدف لرصد الانتهاكات فقط بل سيعمل على التوعية أيضا.
كما أكدوا علي تقديم مشروع قانون للعدالة الانتقالية تحت عنوان "العدل والسلم الاجتماعى"، من أهم النقاط فى مشروع قانون العدالة الانتقالية "إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية" مرفق معها شروط إنشائها، ف كثير من التعديلات الدستورية جاءت مقبولة بالنسبة لنا ولكن هناك مواد خلافية لم تحل بعد.
كما رفضت الحركة نسبة تمثيل العمال والفلاحين في الدستور الجديد ب50%، لانها تفتح الباب من جديد للتحايل عليها، وكذلك أبدوا رفضهم التام للانتخاب بالنظام الفردى ويجب الانتخاب بنظام القائمة لضمان تمثيل الشباب والمرأة والتعددية الحزبية، مطالبين بإلغاء وزارة التخطيط وإنشاء المجلس الاعلى للتخطيط، رافضي قيام أى أحزاب سياسية على أساس دينى وحظرها فورا، فضلا عن إلغاء مادة العزل السياسي ويجب أن يطبق العزل على رجال الحزب الوطنى وعلى جماعة الاخوان أيضا.
وقال المنسق العام للحركة أحمد ماهر، إن هناك معتقلين تم إعتقالهم بحظر التجول مثل كريم سمير والعديد من النشطاء وتلفيق تهم لهم، مؤكدا رفض الحركة تلفيق التهم للمعتقلين بحظر التجوال من النشطاء السياسين وحتى الان لا يعلم أحد أماكن إحتجازهم، ولابد من تطبيق القانون بشكل صارم على أى حزب يقوم على أساس دينى.
وأضاف ماهر أن هناك مبادئ الحركة ملتزمة بها منذ تأسيسها ومنها انها مع الدولة المدنية لا دينية ولا عسكرية، مشيرا الي أن هناك حملة شرسة لكل من يتحدث عن حقوق الانسان وقيم العدالة والمصالحة وتخوينهم وهذا أيضا غير مقبول، مؤكدا أنهم ضد الارهاب وحمل السلاح وقتل الجنود فى سيناء وحرق الكنائس ولابد من تحقيقات شفافة، وأنه لن تقوم الدولة أبدا على خطابات العنف والكراهية والارهاب، مطالبا بحلول قوية حتى نستطيع بناء الدولة علي أساس قوي .