"منتدى رفاعة الطهطاوى" يضع "سبع ملاحظات" لخطاب الثمان دقائق ل"عدلى منصور"

أصدرت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، قراءة تحليلية للخطاب الأول للرئيس المؤقت، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لانتصارات العاشر من رمضان، وذلك فى إطار سلسلة الإصدارات التى تخرج عن منتدى رفاعة الطهطاوى – بيت تفكير مصرى مستقل – تابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، وحرصاً من المنتدى على متابعة ومناقشة الأحداث السياسية الآنية والمتواصلة ومن خلال وحدة تحليل الخطاب السياسى كجزء من عمل المنتدى التى تسعى لتقديم قراءة سريعة لما يتم تقديمه من خطب وكلمات سياسية.
طرح المنتدي، تلك القراءة التحليلية لكلمة الرئيس المؤقت عدلي منصور، بمناسبة الذكرى الأربعين لحرب العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر 1973م، والتي جاءت كالتالي :
في أول خطاب له بعد أن أُسندت إليه رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت من جانب المجلس الاعلى للقوات المسلحة وممثلي القوى الوطنية ممن كان لهم إسهام في نجاح ثورة 30 يونيو، وكذلك الرموز الدينية متمثلة في الأزهر والكنيسة، يرسل المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد في خطابه الذي لم يتعد السبع دقائق، عددا من الرسائل الهامة والمحورية، التي وجهها لكافة الأطراف المعنية بالخطاب داخليا وخارجيًا، والتي تأتي في ظل المخاض السياسي والانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد في مرحلة تستهل فيها الإدارة السياسية الجديدة خارطة الطريق نحو تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكذلك التحديات الداخلية التي تواجه تنفيذ الخارطة، وما ينتظر الحكومة الجديدة من إشكاليات وملفات إصلاحية عاجلة، وتلويح وتهديد رموز النظام السابق –جماعة الإخوان المسلمين- بتصعيد العمليات الاحتجاجية رفضا لما وصفوه بالانقلاب العسكري على الشرعية، وأيضا في ظل التحديات الخارجية المتمثلة في اعتراف دول العالم والرأي العام العالمي بالسيادة والشرعية للشعب المصري.
وقد رصدنا من خلال الخطاب عددًا من الملاحظات التي ربما تجعلنا نتلمس أركان خارطة الطريق في بداية المرحلة الانتقالية المقررة، وتلك الملاحظات هي:
1- البداية والنهاية بآيات من القرآن، والتحدث بصيغة الجمع.
في إشارة ربما تكون مقصودة، يؤكد الرئيس المؤقت عدلي منصور على الهوية الإسلامية للدولة المصرية، ولعله أيضا جاء استرضاء للجماعة الإسلامية والأحزاب ذات المرجعية الدينية الإسلامية، والتي تتعامل مع الإدارة الحالية للبلاد بحذر شديد وتحفز تجلى في رفضهم لتولي الدكتور محمد البرادعي رئاسة الوزراء على خلفية انتمائه للأيدلوجية الليبرالية، وربما جاء ذلك على خلفية زعم رموز الإخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات الإسلامية المتشددة بأن عزل الرئيس السابق جاء برعاية الكنيسة المصرية، بما يهدد الهوية الإسلامية للدولة المصرية، فبدأ الخطاب وانتهى بآيات من القرآن والتي جاءت بصيغة الجمع، فجاء بالآية الافتتاحية "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين"، واختتم خطابه بالآية الكريمة "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب".
ولم يكن التحدث بصيغة الجمع في الآيات القرآنية فقط، بل كانت هذه هي الصيغة الأساسية للخطاب بشكل عام، فلم يذكر الرئيس لفظة "أنا" ولم يتحث بصيغة المفرد سوى في ثلاث مناسبات، كانت إحداهما مقرونة بصيغة الجمع، "إنني أؤكد لكم جميعا التزامي والتزام الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار في بلانا" وجاءت الصيغ المفردة للتهنئة، "يطيب لي أن يجيء أول خطاب لي إليكم في مناسبة النصر المجيد في حرب العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر"، "إنني اجدد التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة نجاح ثورتنا وبمناسبة نصر العاشر من رمضان"، وجاءت باقي الضمائر لتكون بصيغة الجمع بما يدل على العزم على حل ومواجهة المشكلات، "سنخوض، سنحافظ، سنبني، سنمضي، إننا ندرك، نمد أيدينا...".
2- لأول مرة تُذكر "حقوق الإنسان" في الخطاب الأول لرئيس مصري.
إن الرئيس المؤقت عدلي منصور، هو أول رئيس في تاريخ مصر يأتي على خلفية قضائية، بحكم منصبه السابق للرئاسة، كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، ولعل ذلك كان له دورًا في دفعه للتأكيد على احترام حقوق الإنسان قائلا "يريدون لها ان تكون مدخلا إلى العنف والدماء، ونريد لها أن تكون تأسيسًا لصون الحياة وترسيخ حقوق الإنسان"، ويأتي ذلك إقرارا من رئيس الجمهورية بوضع ملف حقوق الإنسان على أولوية خارطة الطريق، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل هل جاءت الفقرة ترهيبا من ممارسة العنف والدماء، أم ترغيبا وتأكيدا على احترام الحق في الحياة وترسيخ حقوق الإنسان، مهما يكن من أمر، فإن ذكر "حقوق الإنسان" في أول خطاب لرئيس الجمهورية، يعطي دلالة مباشرة على التزام مصر في المرحلة الانتقالية الراهنة، بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتأصيل مبادىء حقوق الإنسان لدى الدولة والمجتمع.
3- رغم اعتباره "تهنئة"، الخطاب يبدأ ب "الامتثال لإرادة الشعب"، وتشكيل "حكومة كفاءات وطنية".
استغل رئيس الجمهورية خطاب تهنئة الشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ليؤكد في بداية خطاب "التهنئة" على الامتثال لإرداة الشعب، قائلا "امتثالا لإرادتكم التي أملت علينا خارطة لمستقبل الوطن، تلك الإرادة التي تجلت دونما تأويل في جماهير الشعب المصري التي خرجت في الثلاين من يونيو 2013، استكمالا لأهداف ثورة شعبنا في 25 يناير 2011" مشيرا إلى أن هذا الامتثال جاء في تشكيل "حكومة وطنية من الكفاءات القادرة على القيام على تحديات اللحظة الدقيقة" ولعل ذلك يأتي استباقًا لتأكيد ما تنتظره جموع الشعب المصري بشأن الملفات الداخلية الأكثر إلحاحًا واحتياجًا خلال الفترة الراهنة، فأراد رئيس الجمهورية أن يبادر أولا بالإشارة إلى تشكيل الحكومة الجديدة والتي وصفها ب "حكومة كفاءات وطنية"، معترفًا في ذلك بأهمية العمل سريعا نحو وضع الأطر التنظيمية لمؤسسات الدولة وزاراتها في إطار عملية الانتقال الديمقراطي بما تشمله من ملفات عاجلة.
4- رسالة طمأنة بشأن احترام الدستور والقانون.
لم يكن غريبا أن يرسل الرئيس المؤقت عدلي منصور، رسالة طمأنة للشعب المصري، ومؤسسة القضاء، على مبادىء سيادة واحترام القانون، وبغض الطرف عما إذا كان ذلك من منطلق انتماءه لمؤسسة القضاء، أو لعزمه على رد ما استلب من هيبة واستقلال القضاء تحت سيطرة النظام السابق، فإن الرسالة كانت واضحة جلية حين أكد أن تشكيل هذه الحكومة جاء "خطوة سبقها إعلان واضح عن مسار لتصحيح ما اعوج في الوضع الدستوري" وتأكيده في فقرة لاحقة قائلا " لقد دعونا مؤسسات الدولة والمجتمع للعمل معا على إنجاز هدف السلم المجتمعي القائم على العدالة وسيادة القانون"، هو أمر يدعو لطمأنة المؤسسة القضائية من الإجراءات الاستثنائية التي نالت من استقلاليتها وانتهاك سياتها بحكم القانون والدستور.
5- الدعوة "للمصالحة الوطنية" رسالة للخارج قبل الداخل.
لم تأت دعوة الرئيس المؤقت للبلاد للمصالحة الوطنية باعتبارها من البنود المتفق عليها بخارطة الطريق فحسب، لكنها جاءت لتؤكد للخارج أن ما حدث في 30 يونيو ليس انقلابا عسكريا –كما يروج انصار النظام السابق- يتم بموجبه إقصاء القوى السياسية والأحزاب المناهضة لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، سواء كان هذا الإقصاء من الساحة السياسية أو من التعايش المجتمعي، حيث قال في كلمته" إن إطار العدالة والمصالحة يتجه إلى الجميع، دون إقصاء أو استثناء"، ويعود ليؤكد الدعوة –أيضا بصيغة الجمع- لقد دعونا مؤسسات الدولة والمجتمع للعمل معا على إنجاز هدف السلم المجتمعي القائم على العدالة وسيادة القانون وقيم التعايش الإنساني" حيث تؤكد جملة "قيم التعايش الإنساني" على أنه لا مجال لنبذ أي فصيل سياسي حتى وإن كان ذا مرجعية دينية او ساهم في إفساد الحياة السياسية.
6- الاعتماد على عبارات المواجهة لا التصادم.
لم يرد الرئيس في خطابه وفي حديثه عن من يحشدون للعنف ويحرضون عليه، أن يكون خطابه تصادميا موجها بالاعتماد على صيغة المخاطب، بل بالاعتماد على ضمير الغائب، فيقول "إننا نمر بمرحلة حاسمة من تاريخ مصر يريد لها البعض أن تكون طريقا إلى المجهول، .. يريد لها البعض أن تكون مقدمة للفوضى، .. يريدون لها أن تكون مدخلا للعنف والدماء، .. الذين يريدون طريق الدماء يرفعون رايات خادعة وشعارات كاذبة، إنهم يدفعون الوطن إلى حافة الهاوية" علاوة على انه لم يصف هؤلاء بأية انتماء سياسي أو ايدلوجي، فلم يقل أنصار الرئيس السابق أو المنتمين لحزب أو تيار بيعينه، وهو هنا يتحاشي تأليب أو إثارة المعارضين لثورة الثلاثين من يونيو، في محاولة للإمساك بالعصا من المنتصف، فيذكر ما تقوم به الإدارة الحالية بشأن مواجهة دعاوى الفوضى والعنف من جهة، ويحافظ على استقرار الوضع العام والشارع المصري من أية تصادمات أو عبارات من شأنها أن تزيد حالة الاحتقان والانقسام المجتمعي.
7- التذكير بنكسة 67 كونها حافزة للانتصارات.. رسالة مبطنة.
أرسل الرئيس المؤقت في خطابه رسالة مبطنة ربما قصد توجيهها إلى من يخرجون بتصريحات من شأنها تثبيط الهمم، حيث كثرت تصريحات تذكر الجيش المصري بنكسة 67، وذلك على خلفية معارضتهم موقف القوات المسلحة في 30 يونيو وإعلانه الوقوف إلى جانب مطالب الشعب المصري، وكان مفاد هذه الرسالة أن نكسة 67 كانت لها دور داعم ومحفز لانتصارات تالية انتهت بالانتصار العظيم في العاشر من رمضان، السادس من اكتوبر 73، حيث قال في خطابه "لقد كانت نكسة 67 استثناء صادما على تاريخ عظيم، كان تقدير الكثيرين أنها محنة دائمة وهزيمة حاسمة، لم يدرك هؤلاء فلسفة التاريخ الكامنة في هذا الوطن كما أنهم لم يدركوا ان الاف السنين من الحضارة لا يمكنها ان تزول، لقد امكن لشعبنا وجيشنا ان يخوض حرب الاستنزاف المجيدة بعد أيام من الهزيمة ثم جاءت حرب العاشر من رمضان واستطاع الجيش المصري العظيم ان يحقق انتصارا اسطوريا كان حديثا للعالم ولا يزال".