بناء على صدور القانون رقم 3 لسنة 2013 والخاص بإعفاء أصحاب الاعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقه على الاشتراكات التأمينية ، وبناء على توجيهات الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتنفيذ المرحلة الاولى من هذا القانون والتي تقضى بالإعفاء من المبالغ الاضافية على الاشتراكات التأمينية المتأخر سدادها لهيئة التأمينات وذلك اعتبارا من بداية شهر فبراير 2011 وحتى الأول من مارس 2013 بنسبة 100% من هذه المبالغ ، وإعفاء المبالغ السابقة على هذا التاريخ بنسبة 50% . وأكدت ثريا فتوح رئيس الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي – رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والمتحدث الرسمي لوزارة التأمينات أن الهيئة مستمرة فى تطبيق المرحلة الاولى من الإعفاء، وقد أسفرت حتى الان عن استفادة حوالي 158 الف منشآة من التيسير الذي منحه القانون وذلك على مدار الفترة من أول مارس 2013 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي ، وبلغت قيمة المبالغ التي تم تخفيضها نتيجة الإعفاء من المبالغ الاضافية عن هذه الفترة حوالي 39 مليون جنيها. وأضافت أن المرحلة الاولى من الإعفاء مستمرة حتى الأول من شهر سبتمبر القادم لذلك نهيب بأصحاب المنشآت بضرورة إغتنام الفرصة وسرعة التوجه لمكاتب التأمينات الاجتماعية لسداد الاشتراكات المتأخرة والأستفادة من الإعفاء. يذكر أن الإعفاء الوارد بالقانون يسرى على المبالغ الاضافية وفقا للنسب الآتية، 100% من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقه بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، و75% إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقه بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية، و50% إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقه بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية. ويستفيد من هذا الإعفاء الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير، وقانون 108 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم وكذلك القانون 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج.