عقد الدكتور احمد الجيزاوي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم السبت اجتماعاً عاجلاً مع غرفة عمليات متابعة توزيع الأسمدة التابعة للوزارة، لوضع آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها وضمان توفيرها في الوقت المناسب للمزارعين بمختلف المحافظات، وعدم استغلال الظروف التي تمر بها البلاد في التلاعب في عمليات نقل وتوزيع الاسمدة. وقال الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي ضم الدكتور احمد ابو اليزيد مستشار الوزير وكذلك مسئولي لجنة الأسمدة بالوزارة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، والاتصال برئيس مجلس إدارة شركة ابو قير للاسمدة انه تم التنسيق بين وزارات الزراعة والدفاع والاستثمار لحل مشكلة توقف نقل الاسمدة من مصانع الانتاج الحكومية وهي ابو قير والدلتا للأسمدة ومصانع المنطقة الحرة، بسبب الاحتجاجات التي تمر بها عدد من المحافظات. وأضاف الجيزاوي، أن وسائل النقل توقفت عن عمليات نقل الاسمدة من مصانع الانتاج إلي مناطق التوزيع بالمحافظات، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مما استدعي قيام الحكومة بالتدخل السريع لحل الأزمة وذلك بالاستعانة بشركات النقل التابعة لوزارة الاستثمار حتي يتم نقل الاسمدة من هذه المصانع إلي مناطق التوزيع بالمحافظات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والقوات المسلحة لتأمين عمليات النقل وضمان وصولها غلي مخازن بنك التنمية والجمعيات التعاونية بالمحافظات ممثلة في جمعيات الائتمان والاصلاح والاستصلاح. وأوضح الوزير، ان هذه الاجراءات تستهدف ضمان عدم حدوث اختناقات في الاسواق وتوفيرها لموسم الزراعة الصيفي، وذلك من خلال برامج التسليم الشهرية والتي تصل إلى 220 ألف طن شهريا، لتلبية احتياجات الزراعة الصيفي خاصة محاصيل القطن والذرة، لتحقيق خطة الدولة في زيادة الانتاج الراسي من هذه المحاصيل وتقليل الفجوة الغذائية منها وتقليل كميات الذرة التي يتم إستيرادها لانتاج أعلاف الدواجن.