حرر عدد من صحفيي جريدة الصباح محضر اثبات حاله بقسم شرطة الدقى اختصم فيه اكثر من 50 صحفى بالجريدة كلا من اسامه عز الدين رئيس مجلس اادارة الصحيفة وقنوات دريم والدكتور احمد بهجت، المالك الأصلي للجريدة، باهدار حقوق الصحفيين وفصلهم تعسفيا دون سابق انذار المحضر الذى حمل رقم 2514 ادارى الدقى. جاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الادارة وقف اصدار الجريدة، ومنع الصحفيين من القيام باعمالهم ودخول المقر الجديد للجريده بعد ان تم نقله دون صرف رواتبهم عن شهر ابريل والبعض لم يتقاضى راتبه عن شهر مارس. وقال الزميل احمد يونس، الصحفى بجريدة الصباح أن ما فعله رئيس مجلس الادارة هو اهدار لكرامة وحقوق الزملاء مؤكدا ان الصحفيين لن يتهاونوا فى حقوقهم مطالبين مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل لتقنيين اوضاع المحررين. واكد "يونس" ان الزملاء يدرسون اللجوء للقضاء على ان يتولى قضيتهم مجموعة من المستشارين القانونيين فضلا عن بعض الجهات الحقوقية التى تطوعت لتولى قضايا الزملاء بعد تخلى الدكتور احمد بهجت عن وعوده بتعيين كل من مر عليه عام داخل الجريدة خلال الاجتماع الذى جميع بينه وبين وفد من محررى الجريدة وعلى راسهم رئيس التحرير وائل لطقي، احمد يونس وعماد طه واحمد علاء ونجوان مهدى المحررين بالجريدة منذ شهر. وتابع: عملنا بالجريدة مدة تزيد عن العام، ومنذ نشأتها مع العلم ان الاصدار الورقى لم يستمر الا سبعة اشهر وسبقة اصدارات تجريبية وعمل عبر الموقع الالكترونى. وكشف يونس ان الصحفيين قاموا بتحرير محاضر جماعية بمكتب العمل وقسم شرطة الدقى كخطوات أساسية فى القضية التى يفصل فيها القضاء.