"العريان": مصر تحتاج لقانون شامل جديد للسلطة القضائية بإجماع الآراء

طرح الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، العديد من الأسئلة والأجوبة حول السلطة القضائية، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منها:
س. هل تحتاج مصر إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية؟.
ج. نعم بإجماع آراء كل القضاة والمهتمين".
س. هل هناك استعجال لصدور القانون الجديد؟ نعم لأن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام ،وقصر ندب القضاة على الندب الكامل.
س. ما هى السلطة المختصة التى تصدر القانون؟
ج. السلطة التشريعية، ويجب عليها أخذ رأى السلطة القضائية ويمثلها مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، ويبقى رأيها استشاريا لكن يؤخذ فى الاعتبار بقوة لأن القانون يسنه التشريعيون ويطبقه القضاة وينفذ الأحكام القضائية الحكومة.
س. من الذى يملك سلطة التشريع الآن فى المرحلة الانتقالية؟ وهل هناك استثناءات تمنعه من إصدار أى قانون؟..
ج. مجلس الشورى بنص المادة 230 من الدستور يملك سلطة التشريع كاملة اقتراحا وتعدي لا وصياغة وإصدارا فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند الاعتراض، وبأغلبية الأصوات بصفة عامة.
س. ما الفرق بين إصلاح القضاء وتطهير القضاء ؟
ج. إصلاح القضاء يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية،أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية. ولايملك احد عزل قاضى ولا إملاء حكم عليه ولا التأثير على قراراته أو أحكامه، وتطهير القضاء هو مصطلح بغيض مكروه لأن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما وقد يؤدى إلى سجنهم، وإذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء، إذا ثبت إدانتهم فى قضايا مثل الرشوة أو القتل او غيرها وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية، ووفق إجراءات عادية حال ارتكاب جرائم مثل الاستيلاء على المال العام او حياز مخدرات.