النيابة: مديرة مدينة الأزهر غير مؤهلة.. ومسؤول حاول التخلص من آثار اللحوم الفاسدة

استمعت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار احمد المغازى لأقوال مديرة المدينة الجامعية بالأزهر وفاء . م . ا، التى اكدت انها لا تعلم اي شيء عن اللحوم الفاسدة وكيفية دخولها المدينة.
وكشفت تحقيقات النيابة التي استمرت لاكثر من 5 ساعات متواصلة، ان المديرة لا تفقه شيء عن شئون المدينة الجامعية، حيث انها من المفترض ان تشرف علي كافة الاجراءات الادارية والمالية والقانونية بالمدينة، فوجهت لها النيابة تهم الاهمال وسوء تخزين الاغذية والتصرف باعدام اللحوم الفاسدة دون الرجوع للسلطات، وقررت النيابة باشراف المستشار احمد البحراوي المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية اخلاء سبيلها بضمان وظيفتها.
وكشفت التحقيقات أيضا عن كارثة اخري، ان احد المسئولين بالمدينة الجامعية، حرر محضرا عقب الواقعة بساعات، اثبت فيه تشكيل لجنة مكونة من 5 اعضاء لاعدام اللحوم، لتفادي المسائلة القانونية، والامر الذي كشف عن تشكيل اللجنة عقب الواقعة ان مدير المدينة يجب ان يكون تشكيل اللجنة بقرار صادر منها، إلا انه اثناء سؤالها امام النيابة اقرت انها لا تعلم شيئا عن ذلك فامرت النيابة باستدعاء مشكل اللجنة محمد . ح . ا مدير التغذية بالمدينة، كما قررت استدعاء 7 من عمال المطعم الذين اخذوا اللحوم لحرقها بعد ادلاء المديرة باسمائهم، كما قررت استدعاء 5 اعضاء اللجنة المشكلة، فيما امرت بضبط واحضار مورد اللحوم الذي تبين انها شركة مواد غذائية مقرها بمنطقة اكتوبر وتدعي "ا . ل".
وكشفت تحقيقات ابراهيم خلف مدير نيابة بولاق الدكرور، ان السيارة التي دخلت تحمل اللحوم الفاسدة لم يتم اثباتها في دفاتر دخول وخروج المدينة، وان مدير الامن لم يعلم بدخولها مما يضخم من مسئوليته، حيث واجهه المحقق بانه اذا دخلت السيارة وقامت بخطف الفتيات لن يعلم المسئولين عن الامن فلم يجب مدير الامن وذكر الطبيب البيطري في اقواله انه يعلم صلاحية اللحوم من خلال التواريخ المثبتة عليها وانه يقوم بفحص الاطعمة عقب طهيها وقبل تقديمها للطالبات.
فيما كشفت المعاينة التي اجراها ابراهيم خلف مدير النيابة عن كارثة اخري، وهي انه لا يتم حفظ اللحوم والاطعمة في ثلاجات، وانما توضع في غرف وان المطبخ وادواته غير صالحة للاستخدام الادمي، فوجهت النيابة للمتهمين تهم الاهمال والاضرار بالمال العام وحفظ الطعام باماكن غير صالحة والتصرف باعدام اللحوم الفاسدة دون الرجوع للسلطات.