200 وثيقة بدير سانت كاترين تؤكد تسامح الأديان على أرض مصر

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود 200 وثيقة بمكتبة دير سانت كاترين، ثاني مكتبة عالمية بعد الفاتيكان، تؤكد دعوة الإسلام للسلام بين البشر، وهى مجموعة من الوثائق العربية الصادرة من ديوان الإنشاء بمصر في عهد الفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين إلى الدير ورئيسه ورهبانه تكشف عن سياسة التسامح التي سارت عليها السلطات العربية حيال المسيحيين واليهود.
وقال الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء ووجه بحري الذي أجرى الدراسة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - "إن تلك الوثائق أوضحت بجلاء أن رهبان سيناء كانوا يعيشون في ديرهم النائي هادئين آمنين مطمئنين، وحرص المسلمون على تأمين طريق الرحلة المقدسة للمسيحيين إلى القدس عبر سيناء".
وأشار إلى أنها كشفت عن سياسة التسامح في أمور الدين والحريات الشخصية، وكان للمسيحيين دور هام في شئون الإدارة والحكم فمنهم الوزراء وعمال الدواوين وحكام الأقاليم.
وأضاف أن الكنائس والأديرة بنيت في العهد الإسلامي وكان أولها كنيسة الفسطاط التي بنيت في عهد مسلمة بن مخلد (47-68 ه) وحتى نهاية القرن ال(12) الميلادي كان عدد كنائس مصر وأديرتها قد وصل إلى 2084 كنيسة و 834 ديرا، مؤكدا أن التسامح الديني الذي قام في العصر الإسلامي لم تكن تعرفه أوروبا في العصور الوسطى بل أنها لم تعرفه إلا بعد الثورة الفرنسية.
وأكد أن دير سانت كاترين كتب له البقاء والاستمرار من خلال عهد الأمان الأول من رسول الله (ص) (العهدة النبوية بالدير) وعهود الخلفاء المسلمين التي بلغت 200 وثيقة واستمرت العلاقات القوية بين الدير والقسطنطينية في العهد الإسلامي، كما استمر الدعم الروحي والمادي للدير وكان له مكانته واحترامه.
وعرض الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء ووجه بحري عدة نماذج من هذه العهود ومنها منشور الخليفة الفائز (أبو القاسم عيسى) المؤرخ 551 ه الموافق 1156م طوله 488سم وعرضه 21سم، ويتضمن رعاية شئون رهبان دير سانت كاترين وتأمين سلامتهم وأرواحهم وأموالهم، ورد عدوان المعتدين وشمولهم بحسن الرعاية والعدل وتسهيل مطالبهم، ومنشور الخليفة العاضد لدين الله المؤرخ في جمادى الآخرة 564ه الموافق مارس 1169م ويبلغ طوله عشرة أمتار يتضمن رعاية الرهبان واحترام عاداتهم وإعانتهم على إصلاح أمورهم في أي مكان.
وعن وثائق العصر العثماني، أشار الدكتور ريحان إلى فرمان السلطان مصطفى الأول بن محمد إلى المطران غفريل الرابع بدير سانت كاترين المؤرخ 11 صفر سنة 1027ه، الموافق 7 فبراير 1618م ويتضمن علاوة على حماية ورعاية الرهبان تسهيلات ومميزات خاصة تتيح لهم السفر لأي مكان في العالم مع إعفائهم من الرسوم الجمركية واحترام نظام توريث الممتلكات لديهم وحماية ورعاية ممتلكاتهم داخل وخارج مصر واحترام الأوقاف الخاصة بهم.
وأكد ريحان أن مؤرخي الغرب المنصفين قد شهدوا على تسامح الأديان في مصر ومنهم مينارديس الذي ذكر أن الدير تمتع في القرن السابع الميلادي بحماية ومميزات خاصة حافظت على ممتلكاته ومكتبته العظيمة، وشهد المؤرخ كويلرينج على أن المسلمين لم يحملوا أحداً من المسيحيين أو اليهود على اعتناق الإسلام أثناء فتوحاتهم، وأقر الإسلام لأهل الكتاب بحرية التدين وإقامة شعائرهم.
وأضاف أن بطريرك اليعقوبيين في إنطاكية ميخائيل السوري شهد بأن الخير أصابهم على أيدى المسلمين وحررهم من قسوة الرومان وشرورهم وسادت الطمأنينة، كما شهد المؤرخ ترتون بأن الكنائس وبيوت العبادة انتشرت في البلاد الإسلامية وكان أتباع الديانات المختلفة يتلقون العلم على أيدي أساتذة مسلمين ولم تخل دواوين الدولة من العمال النصارى واليهود، موضحا أنهم كانوا يتولون أرفع المناصب وأخطرها فاكتنزوا الثروات الضخمة وتكاثرت لديهم الأموال.