دعا مؤتمر الخبراء العرب والأجانب حول تفعيل النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي عقد ببغداد إلى منح البرلمان العربي سلطة مراقبة ومتابعة أداء وسير جامعة الدول العربية والمؤسسات التابعة لها. وأوصى المؤتمر - الذي اختتم في وقت متأخر من الليلة الماضية - بنقل البرلمان العربي من مرحلة تقديم التوصيات والاستشارات إلى مرحلة اتخاذ القرارات الملزمة. ودعا المؤتمر في توصياته الختامية إلى جعل عملية اختيار أعضاء البرلمان العربي عن طريق الاقتراع المباشر على أساس النسبة السكانية للدول الأعضاء، مقترحاً تشكيل لجان برلمانية لتقصّي الحقائق حول قضايا معينة وخاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وطالب المشاركون في المؤتمر بضمان حرية تنقل نائب البرلمان العربي في الدول العربية دون قيود. وأوصى المؤتمر بمراجعة اختصاصات البرلمان العربي، وخاصةً في ميدان توحيد التشريعات العربية والعمل على إنشاء قاعدة البيانات التشريعية العربية في موقع البرلمان الإلكتروني، كما أوصى بنشر الوعي المجتمعي بأهمية عمل البرلمان العربي كأداة للتطور والرقي والديمقراطية وحقوق الإنسان وقبول الآخر ومحاربة التطرف بكافة أشكاله، من خلال التنسيق البرلماني العربي. وحث الخبراء المشاركون - في المؤتمر في التوصيات التي أصدروها- وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني على نشر الثقافة البرلمانية، مؤكدين على ضرورة الاستعانة بتجارب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية، كما أكدوا ضرورة تفعيل الاتفاقيات العربية والدولية المعطلة والوقوف على أسباب ذلك، واقتراح الحلول لها. وكان مؤتمر الخبراء العرب والأجانب لتفعيل النظام الأساسي للبرلمان العربي عقد بدعوة من وزارة خارجية العراق وبرعاية من الأمانة العامة للجامعة العربية وبمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العراقي الدكتور صفاء الدين الصافي ونائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي وممثل رئيس البرلمان العربي الدكتور عبد ذياب العجيلي، وحضرالمؤتمر عشرات من الخبراء والسياسيين العرب والأجانب منهم الدكتور حسن نافعة، والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور محمد السعيد أدريس وجي جوزيف مانان رئيس كتلة الديمقراطيين المسيحين في برلمان جنيف ، والدكتور حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث العربية المتوسطة في جنيف. وتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة حول الاستفادة من التجارب الدولية والبعد الاقتصادي والمالي في تماسك أي تجربة اتحادية ومحور عن البرلمان الأوروبي بين فرضية الاندماج وجدلية الفيدرالية. أما الجلسة الثانية فتم خلالها عرض عدد من التجارب البرلمانية الفيدرالية منها البلجيكية، بينما تضمنت الجلسة الثالثة محورا بعنوان "من التجارب إلى الآليات" وفيه تم تقييم تجربة البرلمان العربي الانتقالي منذ تأسيسه سنة 2005 وحتى عام 2012 .