أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من عمال شركة إيديال للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ببيع أسهم الشركة بالبورصة، ووقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين، الذين تم احالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين على أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد، وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية وجاء سبب التاجيل لحين اعداد تقرير المفوضين. يذكر ان المئات من عمال شركة ايديال نظموا وقفة احتجاجية، أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف بيع أسهم الشركة بالبورصة وعودتها إلى الدولة مرة اخرى، يأتي هذا فيما حاولت قوات الأمن فرض كردون أمنيًا حول المحتجين لمنع حدوث أية اشتباكات أو قطع للطريق. وقامت قوات الامن بغلق الباب الرئيسى لمجلس الدولة الامر الذى جعل الموظفيين والمتقاضين يدخلون من الباب الخلفى للمجلس.