نيابة جنوب الجيزة تحيل ملف قطار البدرشين إلي "الجنايات"

انتهت نيابة جنوب الجيزة الكلية باشراف المستشار احمد البحراوي المحامي العام الاول من تحقيقاتها فى كارثة قطار البدرشين الذى راح ضحيته 18 مجندا واصيب 120 اخرين وقامت بتسليمه الي المكتب الفني للنائب العام تمهيدا لاحالته الي المحاكمة الجنائية، حيث تولي اسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث عرض نتائج التحقيقات علي النائب العام خاصة بعد تسلم تقارير اللجنة الفنية المشكلة لفحص القطار المنكوب والتي انتهت الي وجود اهمال جسيم من المتهمين سائق القطار ومساعده والكمسري ومهندس صيانة اسيوط والبرادين الذين تولوا الكشف علي القطار قبل خروجه من محطة اسيوط.
وكان تقرير اللجنة الفنية الثلاثية قد ورد فى حوالى 40 ورقة تضمنت عددا من المرفقات وصور المعاينة التى أجرتها اللجنة، بالإضافة إلى النتيجة النهائية التى توصلت إليها اللجنة.
وكشف التقرير عن مفاجأة جديدة حيث أبرز إهمالا جسيما وعشوائية شديدة من سائق القطار عندما خالف تعليمات هيئة السكة الحديد المشددة بضرورة وجود هواء فى الماسورة التى بين القطار والفرامل، والتى من دورها أن تجبر القطار على التوقف فى حالة تفرغ الهواء، وهو ما يسمى بالفرملة الفجائية.
وكشف التقرير عن أن العربة الأخيرة كان مفصول عنها الهواء، مما دفع سائق القطار للفرملة على مسافة 100 متر بعد وقوع الحادث أى فرملة عادية، وأنه توقف على بعد 1150 مترا من الحادث، ولكنه من المقرر أن يتوقف على بعد 400 متر، وهو ما يدل على إهمال من المساعد والسائق والبرادين المتولين الكشف على القطار وطاقم صيانة أسيوط
وأضاف التقرير، أنه تم الكشف عن منتهى العشوائية فى هيئة السكة الحديد حيث تضاربت إفاداتهم حول السرعة المفترض أن يسير بها القطار والتى قرروا فى خطاب أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كم فى الساعة، فى تضارب مع خطاب آخر قال إن السرعة تحدد بحوالى 120 كم فى الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث، بحوالى أسبوعين بتخفيض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كم فى الساعة، لتقادم الأسطول، وهو ما يعد تقريرا متأخرا للغاية من الهيئة، فتم تكليف اللجنة بمهمة إضافية وهى افتراض إصدار القرار بتقليل السرعة قبل وقوع الحادث، وانتهت اللجنة إلى أنه "إذا كانت سرعة القطار أقل وقت وقوع الحادث فكانت قوة الاصطدام ستكون أقل بالثلث ولم تكن لتنقلب العربة.