تأجيل قضية قتل متظاهرى السويس لجلسة 19 مارس

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس تاجيل نظر قضية قتل متظاهرى السويس ,المتهم فيها 14 ضابطا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير لجلسة 19 مارس المقبل لسماع شهود الاثبات وتمكين المحاميين من الاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب واكرم فوزي وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد وغريب
شهدت المحكمة مفاجأة حين تمسكت " سيدة أبو العلا محمد " زوجة المجنى عليه فايز نسيم السيد بمواصلة الدعوى المدنية ضد المتهمين من 11 إلى 14 وعدم التنازل عنها ، لتناقض بذلك موقف المحامى على كمال فارس فى الجلسة الماضية والذى أكد أنها وكلته بالتنازل عن الدعوة المدنية قبل المتهمين من 11 إلى 14 ، وأشارت إلى عدم صحة ذلك ، وأنها أنهت وكالة المحامى ، وتولى آخر مباشرة الدعوى المدنية ضد المتهمين ، وقالت لرئيس المحكمة " الله يباركلك .. أحكم بالعدل يا إما تديهم هما براءة وتحبسنا إحنا " .
وطلب المدعون بالحق المدنى وقف الدعوى لحين الفصل فى البلاغ المقدم للنائب العام رقم 8972 لسنة 2012 عرائض النائب العام والمقيد برقم قضية 55 لسنة 2012 حصر متنوع نيابة شرق القاهرة فيما يخص ما حدث فى محاضر الجلسات بدور نوفمبر 2011 ويناير 2012 من تعديل وصمم على الطعن بالتزوير فى تلك الجلسات ، وطلبوا شهادة المقدم أيمن نور بمديرية أمن السويس حيث كان يتواجد فى أحداث جمعة الغضب 28 يناير عام 2011 ، بجوار قسم شرطة الأربعين .
وطالب دفاع رجل الأعمال وأبنائه انتقال المحكمة لمعاينة مسرح الأحداث ، مشيراً إلى أن ذلك سيبين عدم معقولية الواقعة وإستحالة وقوعه ، وسيبقى فى الإمكان تحديد من أطلق الرصاص على المتظاهرين ، وطلب نقل جلسات مرافعتهم عن المتهمين إلى مكان بعيد أو أن تكون فى جلسات سرية ، مشيراً إلى أنه يحترم الشهداء ولكن هناك ألفاظ مكبوتة يرغبون فى إخراجها .
وقال دفاع المتهمم الرابع ان المتهم لم يكن متواجدا بالسويس فى أحداث يوم 25 يناير 2011 ، وقدم شهادة رسمية من وزارة الداخلية بأنه كان متواجداً لتأمين محكمة الإسماعيلية ، وأكد على تنازل الدفاع عن سماع شهود الإثبات ، وأصر على سماع شهود النفى ، وطلبوا التصريح بالإطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق ، وطلبوا إخلاء سبيل المتهم الأخير فى القضية لإنه المتهم الوحيد المحبوس على ذمة هذه القضية .
وتغيب الشيخ حافظ سلامة للمرة الثانية عن الحضور للإدلاء بشهادته فى الجلسة والتى بدأت بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم فى قفص الإتهام ، وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج القاعة ، وتم حظر التصوير فى القضية ، كما شهدت الجلسة حضور عدد من أهالى المجنى عليهم ، وتم إبعادهم عن قفص الإتهام لتجنب حدوث مناوشات مع المتهمين .
وكانت النيابة العامة أحالت 14 ضابط لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير ، وهم اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق ، والعقيد هشام حسين حسن أحمد ، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزي بالسويس ، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان محمد توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن ، بالإضافة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبودى وعادل وسيد .