منظمة حقوقية تحذر من ثورة جياع قادمة على مصر

حذرت منظمة العدل والتنمية وائتلاف العاطلين و معدومى الدخل من ثورة جياع قادمة فى مصر حال استمرار تردى الاوضاع الاقتصادية فى مصر وفشل السياسات الحكومية بعد ثورة 25يناير فى النهوض بالاوضاع الاقتصادية والتى تدهورت بصورة كبيرة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة كما ادى الانفلات الامنى ايضا الى هروب الاموال والاستثمارات من مصر اضافة الى تقاعس المجلس العسكرى عن استرداد اموال مصر المهربة للخارج واموال رموز نظام مبارك وعجزه عن اتخاذ اجراءات من شانها دفع العجلة الاقتصادية فالسياسات الحكومية والاضطرابات التى شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير اثرت على الوضع الاقتصادى بصورة كبيرة كما تزايدت حدة المطالب الفئوية بصورة لافتة للنظر نظرا لاستمرار القيادات الادارية التى تنتمى لعصر مبارك على راس شركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الحكومية ايضا.
وأشار نادى عاطف رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان في بيان له اليوم ان الائتلاف الذى يعمل بعدة محافظات منها اسوان و الاقصرو قنا وسوهاج و اسيوط و المنيا الى ان انتشار ظاهرة السرقات والسطو المسلح والتنظيمات العصابية المتخصصة بالسطو بعد الثورة يعود فى المقام الاول الى تزايد اعداد الفقراء والمهمشين فى مصر بصورة كبيرة وتردى الاوضاع بالصعيد والعشوائيات المنتشرة بالوجه البحرى وعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة لدى الحكومة لمواجهة التردى الاقتصادى اضافة الى قطاع السياحة الذى شهد ايضا تضرر بسبب الاوضاع الامنية والسياسية مما ادى بدوره الى تسريح جزء كبير من العمالة ادى لزيادة العبء على الدولة.
وطالب زيدان القنائى مسؤل المنظمة بقنا ومنثق الائتلاف بضرورة تصويب اوضاع العمالة المصرية بالخارج والعائدين من ليبيا والمسرحين من دول الخليج مما يزيد عددهم عن مليون عامل مصرى نتيجة الاوضاع السياسية المضطربة التى يشهدها العالم العربى واشار الى ان عدد العاطلين عن العمل من شباب الخريجين وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة والغير حاصلين على مؤهلات والذبن يعملون اعمال مؤقته وروتبهم لا تكفيهم وصل حسب اخر الاحصائيات الى اكثرمن 30 مليون عاطل فى حين ان الرقم الحقيقى اكبر من ذلك بكثير ويتزايد اعداد العاطلين بعد الثورة بصورة كبيرة سيحولهم الى عبء كبير وخطر ايضا.