"الوسط" يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية تتضمن تشكيل حكومة جديدة

طالب حزب الوسط بتشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل على يتم تشكيلها بالتوافق الوطني، وذلك في إطار مبادرة طرحها الحزب اليوم /الجمعة/ للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
وقال الحزب في بيان له اليوم يحمل توقيع رئيسه أبو العلا ماضي، إن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يبدأ بالاتفاق على ثلاث شخصيات تقدم للرئيس محمد مرسي ليختار من بينها رئيسا للحكومة، والذي يبدأ في تشكيل حكومته بالتشاور مع كافة التيارات السياسية والقوى المجتمعية.
وأعرب البيان عن شعور حزب الوسط بأن ثمة اتجاه لدى البعض لتبقى مصر طويلا أسيرة حالة انتقالية مرتبكة فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها ولا تجني ثمار ثورتها.
وقال البيان "وإذ انتبه حزب الوسط مبكرا إلى الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور في 25 ديسمبر 2012 وأعلن عن ذلك صراحة، لكنه آثر بأن لا يجعل من ذلك سببا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة لإيمانه أن الانتخابات يمكن أن تكون قريبة فتأتي بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبي يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم".
وأشار البيان إلى أنه يرى التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإداري وفي مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد خصوصا إذا لم يجر الطعن على الحكم أو تأكد بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا؛ بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات.
وقال الحزب "واستمرارا لذات النهج يدعو حزب الوسط القوى الوطنية للبدء فورا للتشاور حول النقاط التالية: أولا: تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني الواسع تبدأ بالاتفاق على ثلاث شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رئيسا للحكومة والذي يشرع في تكوين حكومته بالتشاور مع كافة القوى السياسية والمجتمعية".
وأوضح البيان أن ثاني نقاط المبادرة هي اتفاق كافة القوى التي تقبل بهذه المبادرة كتابة على عدم سحب تأييدها للحكومة أو سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب وإلا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الأخرى.
وأشار البيان إلى أن المبادرة تنص على الاتفاق بشكل محدد وواضح على تاريخ لإجراء انتخابات مجلس النواب على أن يكون الترتيب للانتخابات في الموعد المتفق عليه هو التكليف الأول للحكومة مع التزامها بعدم تغييره أو تأجيله لأي سبب، بالإضافة إلى بدء حوار جاد بشأن كل المسائل الخلافية، مؤكدا أنه يجب أن يكون الإعلان عن الاتفاق بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوى الموقعة أمام الرأي العام المصري حتى إنجاز الغرض منه.