تعقد لجنة تقديم مقترحات مشروعات القوانين برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل ظهر يوم السبت المقبل، جلستها الاختتامية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات، بعد عقد خمسة جلسات علي التوالي لمناقشة المشروع. وفررت اللجنة منع الصحفيين من حضور بعض الجلسات الاولي، مرجعة ذلك إلي وجود مسائل سرية لا يجوز الإفصاح عنها. وكانت أجهزة المخابرات العامة والقوات المسلحة فى الاجتماع الرابع للجنة، قد قدمت عددا من المقترحات الهامة على القانون والتى تحظر نشر أى معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى والعسكرى للبلاد، فضلا عن حجب المعلومات إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح. من ناحية اخري قررت وزارة العدل استمرار تلقي الاقتراحات لحين عرض المشروع علي السلطة التشريعية.