عاد اليوم الأحد الهدوء الحذر إلى شوارع مدن الجنوب اليمني وخاصة العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن بعد ان نجح الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي في التوصل إلى اتفاق ومصالحة مع القيادات الجنوبية في مدينة عدن التي كانت ترفض الدخول في الحوار الوطني بعد أن تعهد بتكفل الدولة بحل القضايا التي تواجه شباب بعلاج جرحى أحداث 21 فبراير التي شهدتها مدينتا عدن وحضرموت وصرف تعويضات لأسر القتلى والإفراج عن جميع المعتقلين عقب الإحداث في الجنوب كخطوة لرأب الصدع وتهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل. وفي مبادرة لحسن النوايا منه . أصدر الرئيس الانتقالي عبد ربه منصورهادى تعليمات فورية بالافراج عن ناشطين بالحراك الجنوبى وشخصيات حزبية ، وتأتي عملية الإفراج عن المحتجزين من الحراك الجنوبي بناء على تعليمات من الرئيس هادي الذي يزور محافظات عدن وأبين منذ الأسبوع الماضي فى مبادرة منه لوقف أعمال العنف التى قام بها مسلحي الحراك الجنوبي وإنهاء حالة التوتر بمدن الجنوب بعد مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين إثر مصادمات امس بين قوات الامن ومسلحين من الحراك الجنوبي أثناء قيام مسلحي الحراك الجنوبي بإغلاق الشوارع ومهاجمة قوات الامن بعدن جنوب اليمن. وقال مصدر يمني مسئول انه فى إطار التهدئة فقد وافق هادي من حيث المبدأ على مقترح بتدشين الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في الثامن عشر من الشهر الحالي، في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ، كبرى مدن جنوب اليمن. وأوضح المصدر أن الرئيس عبد ربه منصور هادى أقر بشكل مبدئي نقل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار إلى عدن بدلا عن العاصمة، كإجراء يستهدف استمالة فصائل الحراك الجنوبي لتغيير مواقفها المتعنتة والمشاركة في الحوار . وأشار المصدر إلى أن الرئيس هادي رفض مقترحا مماثلا بعقد الجلسة الافتتاحية في إحدى دول الجوار، على أن تعقد بقية الجلسات التي ستستمر 6 أشهر في العاصمة وعدن. وحذر الرئيس عبد ربه منصور هادي ، من مغبة محاولة عرقلة التسوية السياسية ، خلال لقاء الرئيس هادى الليلة الماضية مع الهيئة الأكاديمية بمدينة عدن قائلا انه سيتم محاكمة كل من تسول له نفسه عرقلة التسوية امام محكمة العدل الدولية، لافتا النظر إلى إن أي طرف سواء من الداخل أو من الخارج يحاول عرقلة التسوية ويقف حجر عثرة أمام مستقبل اليمن، فإن من حقنا طلب محاكمته جنائيا في محكمة العدل الدولية وفقا للقرارات الأممية والإرادة الدولية" وأضاف الرئيس الانتقالي هادي "نحن على مسافة قريبة من 18 مارس موعد انطلاق مؤتمر الحوار الذي تعلق عليه الآمال العريضة من أجل رسم خريطة المستقبل المأمول". ومن جانبها ... أقرت جميع القيادات في مدينة عدن أن الأمور لا تحل بطريقة الفوضى، ويجب أن تحل عبر الحوار". ويتزامن ذلك مع بدء عودة قيادات معارضة الخارج إلى مدينة عدن، حيث وصل رئيس تنظيم شعب أبناء الجنوب رجل الأعمال الصريمة إلى مدينة عدن للقاء الرئيس عبدربه منصور، معلنا مشاركته في الحوار الوطني. وفي سياق متصل ...قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات فى حكومة الوفاق الوطني ورئيس اللجنة الوزارية المختصة بتقصي الحقائق حول أعمال العنف المؤسفة التي شهدتها محافظتا عدن وحضرموت بان اللجنة بدأت بالفعل في مباشرة أعمالها في حضرموت حيث التقت اللجنة مع محافظ حضرموت خالد سعيد الديني وقائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء علي الجائفي ومدير أمن المحافظة العميد فهمي حاج محروس وأعضاء اللجنة الأمنية واستمعت منهم إلى سرد عن الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا والوقوف أمام أوضاعها الأمنية والاطلاع على التصورات الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات وكيفية التعامل معها. والتقت اللجنة قيادات فروع أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة واستمعت منهم إلى رأي كلا منهم حول ما جرى من أحداث مؤسفة ورؤيتهم للمعالجة تفاديا لوقوع إشكاليات مماثلة مستقبلا. وعلى صعيد متصل ...نظم المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية وعدد من أهالي المعتقلين والمخفيين قسرا وبحضور منظمات إنسانية وقفة احتجاجية إمام مكتب النائب العام بصنعاء طالبوا فيها بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والرهائن من شباب الثورة والكشف عن مصير المتخفيين قسريا من المدنيين والعسكريين تنفيذا لتوجيهات الرئيس اليمنى هادى ورئيس الوزراء والنيابة العامة ووزارة الداخلية رافعين شعارات وصور المتعقلين الذين اختفوا قسرا على ذمة إحداث الثورة والذين تجاوز عددهم أكثر من سبعين شخصا ،يقبعون في سجون ومعتقلات عديدة. وشدد المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية فى بيان له اليوم على ضرورة إحالة المتورطين في اعتقال وإخفاء شباب الثورة وانتهاك حقوقهم والرافضين تنفيذ التوجيهات القضائية القاضية بالإفراج عنهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع، إعمالا لتحقيق العدالة و تطبيقا لسيادة القانون، وإنصافا للمظلومين.