هدوء حذر يعود لمدن جنوب اليمن.. وهادى ينجح في التوصل إلى مصالحة

عاد اليوم الأحد الهدوء الحذر إلى شوارع مدن الجنوب اليمني وخاصة العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن بعد أن نجح الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي في التوصل إلى اتفاق ومصالحة مع القيادات الجنوبية في مدينة عدن التي كانت ترفض الدخول في الحوار الوطني بعد أن تعهد بتكفل الدولة بحل القضايا التي تواجه شباب بعلاج جرحى أحداث 21 فبراير التي شهدتها مدينتا عدن وحضرموت وصرف تعويضات لأسر القتلى والإفراج عن جميع المعتقلين عقب الإحداث في الجنوب كخطوة لرأب الصدع وتهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل.
وفي مبادرة لحسن النوايا منه، أصدر الرئيس الانتقالي عبد ربه منصورهادى تعليمات فورية بالافراج عن ناشطين بالحراك الجنوبى وشخصيات حزبية.
وتأتي عملية الإفراج عن المحتجزين من الحراك الجنوبي بناء على تعليمات من الرئيس هادي الذي يزور محافظات عدن وأبين منذ الأسبوع الماضي فى مبادرة منه لوقف أعمال العنف التى قام بها مسلحي الحراك الجنوبي وإنهاء حالة التوتر بمدن الجنوب بعد مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين إثر مصادمات امس بين قوات الأمن ومسلحين من الحراك الجنوبي أثناء قيام مسلحي الحراك الجنوبي بإغلاقالشوارع ومهاجمة قوات الأمن بعدن جنوب اليمن.
وقال مصدر يمني مسئول انه فى إطار التهدئة فقد وافق هادي من حيث المبدأ على مقترح بتدشين الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في الثامن عشر من الشهر الحالي، في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ، كبرى مدن جنوب اليمن.
وأوضح المصدر أن الرئيس عبد ربه منصور هادى أقر بشكل مبدئي نقل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار إلى عدن بدلا عن العاصمة، كإجراء يستهدف استمالة فصائل الحراك الجنوبي لتغيير مواقفها المتعنتة والمشاركة في الحوار .
وأشار المصدر إلى أن الرئيس هادي رفض مقترحا مماثلا بعقد الجلسة الافتتاحية في إحدى دول الجوار، على أن تعقد بقية الجلسات التي ستستمر 6 أشهر في العاصمة وعدن.
وحذر الرئيس عبد ربه منصور هادي ، من مغبة محاولة عرقلة التسوية السياسية، خلال لقاء الرئيس هادى الليلة الماضية مع الهيئة الأكاديمية بمدينة عدن قائلا انه سيتم محاكمة كل من تسول له نفسه عرقلة التسوية أمام محكمة العدل الدولية، لافتا
النظر إلى إن أي طرف سواء من الداخل أو من الخارج يحاول عرقلة التسوية ويقف حجر عثرة أمام مستقبل اليمن، فإن من حقنا طلب محاكمته جنائيا في محكمة العدل الدولية وفقا للقرارات الأممية والإرادة الدولية".
وأضاف الرئيس الانتقالي هادي "نحن على مسافة قريبة من 18 مارس موعد انطلاق مؤتمر الحوار الذي تعلق عليه الآمال العريضة من أجل رسم خريطة المستقبل المأمول".