مجلس الوزراء يحيل قانون الصكوك إلى مجلس الشورى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
كما تابع مجلس الوزراء التطورات الخاصة بإعلان رئيس الوزراء عن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في شكله المعدل.
وأكد المجلس أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطنى متكامل اقتصادياً و اجتماعياً وأنه أخذ فى الإعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة. فهذا البرنامج لم يجئ بأسلوب تقليدي من الحكومة ولكنه بدأ من القاعدة ليصل إلى مرحلته الحالية.
كما جاء البرنامج الحالي أكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الاصلاحات المطلوبة على مدى زمنى اطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الاخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها ، كما أن البرنامج الحالي أخذ في الاعتبار كثير من الملاحظات التي تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن البسيط.
وتعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودي الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعي، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجاني ورد كامل المصروفات التي سددها الطلبة الناجحين بالمدارس الحكومية، وتوجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و25% أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات.
مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لصالح خدمات الصحة و التعليم على حساب دعم الطاقة الذى يفيد ذوى الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء.
وبالنسبة لضريبة الدخل، فقد تم زيادة حد الإعفاء على المرتبات وذلك بدءاً من أكتوبر المقبل من 4 إلى 7 آلاف جنيه أي بزيادة 3 آلاف جنيه عن الوضع الحالي، وفى إطار تحقيق التوازن في توزيع العبء الضريبي بين الدخول ذات الطبيعة الرأسمالية بما يضفى مزيد من العدالة الضريبية، تتضمن التعديلات تخضيع الأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ، وتقسيم الشركات، وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية لشركات الأموال مع اتخاذ التدابير لمنع أى ازدواج ضريبى، ومع الإبقاء على توزيعات الأسهم المجانية معفاة.
أما بالنسبة للضريبة على المبيعات فقد أدخل عليها عدد أكبر من التعديلات فى ضوء الحوار المجتمعى كإلغاء الزيادة المقررة على بعض السلع ذات التأثير على المواطن محدودى الدخل مثل الزيوت والأسمدة وبعض السلع الغذائية الأخرى، حيث تم إلغاء معظم بنود القانون رقم 102 لسنة 2012 والتى شملت تعديلات لضريبة المبيعات على مجموعة متعددة من السلع، والإكتفاء بالتعديل على 6 سلع فقط هى: المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والإتصالات، فى حين تم ادراج نص يسمح باعفاء الات الانتاج من الضريبة.