القوى السياسية بالإسكندرية تُقرر بالإجماع مُقاطعة الانتخابات

اجتمعت غالبية القوى السياسية بالإسكندرية من أحزاب وحركات ثورية على قرار واحد بشأن الانتخابات البرلمانية المُقبلة، تتمثل في المُقاطعة – تصويتاً وترشيحاً – وذلك بسبب تجاهل "الرئاسة والحكومة" لمطالب القوى السياسية قبيل إجراء الانتخابات، والتي نادوا بها عبر أسابيع دون جدوى.
فأرجع أمين عام حزب الكرامة بالإسكندرية عصام عبد المنعم الدعوة لمقاطعة الانتخابات القادمة ضد المُشاركين الذين تاجروا بدماء الشهداء وآلام المصابين، والمُعذبين في معتقلات النظام، قائلاً: "لقد جاء الوقت المناسب لفرز القوي مدعية الوطنية الباحثة عن المكاسب والمناصب التي ابعد ما تكون عن ثورة الشباب".
وأوضح "عبد المنعم" أن أمانة الإسكندرية قد اتخذت قرار بعدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، في ظل الوضع الحالي المتردي وعدم إضفاء الشرعية، بنظام لا شرعية له، حسب قوله، وذلك في إطار تحديه لإرادة الشعب.
ولفت "عبد المنعم" إلى أن مطالبهم كانت تتمثل في إقالة حكومة هشام قنديل، محاكمة وزير الداخلية على الجرائم المرتكبة بعهده، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، إقالة النائب العام، وتغيير قانون الانتخابات الذي وصفه ب "الهزلي".
وفي ذات السياق قال منسق الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" محمد حمدي ل بأن القرار الذي اتخذته الحملة بشأن مقاطعة الانتخابات المُزمع إقامتها منتصف إبريل المُقبل، جاء بعد تصويت أعضائها، مشيراً إلى الالتزام بدعم هذا القرار من خلال إطلاق حملات مُكثفة لتوعية المواطنين بخطورة إجراء الانتخابات التشريعية.
وأرجع "حمدي" خطورة إجراء الانتخابات إلى عدم وجود ضمانات حقيقية لنزاهتها، في ظل المناخ المشتعل بالأزمات السياسية وغياب الأمن التام، فضلاً عن استمرار نزيف الدم بدون مسائله، إضافة إلى تعنت السلطة الحاكمة واحتقان وغليان الشارع المصري جراء موجة الإضرابات و الاعتصامات وبوادر العصيان المدني في بعض المحافظات.
وأضاف "حمدي" بأن تعنت السلطة الحاكمة ورغبتهم المستميتة في الانفراد بإدارة شئون البلاد لتحقيق أهداف خاصة بعيده كل البعد عن مطالب الشعب، كانت جزءاً من قرار المقاطعة، مؤكداً بان الحملة ستستمر في النضال السلمي واللجوء للشعب لتحقيق أهداف ثوره يناير المجيدة كاملة والثأر لدماء شهدائها الأبرار.
وفي سياق وثيق الصلة أصدرت حركة كفاية بالإسكندرية بياناً حمل عنوان "قاطعوهم" تضمن موقف المقاطعة، نتيجة التسرع المقصود بإجراء الانتخابات دون استجابة النظام الإخواني الحاكم لتحقيق ما أعلنته قوي المعارضة من ضرورة توافر ضمانات تضمن نزاهة الانتخابات.
ورأت الحركة أنه كان على رأس تلك الضمانات وجوب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولي إدارة العملية الانتخابية بدلاً من تلك الحكومة التي تدين بالولاء لمكتب الإرشاد، موضحة أن المشاركة في تلك الانتخابات العبثية تمنح النظام الطائفي الحاكم شرعية افتقدها وأصبح لا يستحقها، وتمثل غطاء لممارسات استبدادية قام بها مرسي وجماعته منذ توليه الحكم حتى تمرير الدستور المشبوه الذي يكرس الطائفية والتمييز ويمثل خروجاً علي مبادئ الديمقراطية والمساواة وإهداراً لحقوق الإنسان وحرياته.
واعتبرت "كفاية" أن المشاركة في تلك الانتخابات خيانة لثورة 25 يناير وأهدافها، مُناشدة كافة القوي والأحزاب المدنية والوطنية بمقاطعة تلك الانتخابات الهزلية – ترشيحاً وتصويتاً – وحشد قواها لإحداث مقاطعة شعبية واسعة، وعدم المشاركة في فعاليات تلك الانتخابات خلال كافة مراحلها والامتناع عن التصويت فيها.
وقررت "كفاية" بالتزامن مع المُقاطعة، دعم حالة العصيان المدني الشامل في كافة مدن ومحافظات مصر، وذلك لعزل مرسي وجماعته وباقي التيارات الطائفية والانتهازية.
وأوضحت "كفاية" خلال بيانها أن الخروج من تلك الأزمة لن يأتي إلا بإسقاط ورحيل هذا النظام الطائفي من غير رجعة، فضلاً عن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة التي قد تمثل حلاً عاجلاً للأزمات العديدة الحاصلة بفعل الأداء الهزيل والفاشل لمكتب الإرشاد في إدارة شئون البلاد مع وقف العمل بالدستور المشبوه المصنوع لخدمة الجماعة وأخواتها وكافة القوانين الباطلة التي تم إعدادها في ليل لخدمة هذا الفصيل الطائفي، في غياب توافق وطني و حوار مجتمعي بمشاركة كافة قوي ومكونات المجتمع المصري.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الدستور بالإسكندرية قد أعلن مقاطعته للانتخابات، لافتقاد قانون الانتخابات ضمان النزاهة، من خلال الإخلال التوافق السياسي على قانون الانتخابات، فضلاً عن إشراف حكومة محايدة على العملية الانتخابية، وإلغاء تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية.
ورفض "الدستور" تجاهل تلك المطالب وإعلان رئيس الجمهورية للناخبين عن الجدول الزمني للانتخابات، بشكل منفرد، في الوقت الذي تتصاعد فيه حركات الاحتجاج الجماهيري بعدة مدن مصرية، بالتزامن مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق على يد وزارة الداخلية.