ننشر النص الكامل لحوار الرئيس مع عمرو الليثي

أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين قلباً وقالباً بحكم عمله في مكتب الإرشاد ونشأته التي كانت بين جدران وأفكار الجماعة، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك نجح في أعقاب وصوله إلى كرسي الرئاسة في جعل نفسه رئيساً لكل المصريين.
وأعترف مرسي في حوار تليفزيوني مسجل مع الإعلامي «عمرو الليثي» أنه قال إثناء حملته الانتخابية بأنه سوف يتنحى في حالة خروج المواطنين تطالب برحيله، موضحاً أن الأمر يختلف عما يحدث الآن على أرض الواقع والذي لا يتعدى التعبير عن الرأي والذي لا يمثل الإرادة الشعبية التي تدعوا إلى رحيله.
وهاجم رئيس الجمهورية الداعين إلى عصيان مدني شامل في المجتمع، واصفاً إياها بالبلطجة الموجهة لأنها تقوم باستخدام الأسلحة بكافة أشكالها لإجبار المواطنين على تنفيذ رغباتهم وأهدافهم، وهو الأمر الذي يختلف أيضاً عن التعبير عن الرأي الذي يمثل الديمقراطية.
ونفى مرسي أن يكون قد أعطى تعليمات لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أو سابقة اللواء أحمد جمال الدين لضرب المتظاهرين، مشدداً على أن هذه ليست من صفاته ولكن الأمر الصحيح هو أنه أعطى تعليماته بالتعامل بقوة القانون مع حاملين الأسلحة والذين يعتدون على المنشآت.
وأعتبر الرئيس محمد مرسي أن الأجواء الحالية مناسبة تماماً لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب باعتبار أن مصر تعيش في عصر الديمقراطية، داعياً جميع القوى الوطنية والأحزاب إلى حوار وطني عاجل لوضع أساسيات الشفافية التي يجب توافرها لضمان نزاهة الانتخابات بشرط أن لا تضع أي قوى شروطها الخاصة قبل الجلوس على طاولة المفاوضات كما يفعل هو.
ووعد مرسي بتوفير النزاهة والشفافية في إجراء انتخابات مجلس النواب، معتمداً في حديثه على وجود أكثر من 90 منظمة حقوقية حتى الآن حصلت على تراخيص لمراقبة العملية الانتخابية وهو الأمر الذي يمكن أن يزيد في حالة تقدم بعض المؤسسات الأخرى للقيام بذلك الدور.
وشدد الرئيس على أن البرلمان القادم لن يكون إسلامي كما يزعم البعض حتى ولو قامت بعض الأحزاب أو المعارضة بمقاطعة العملية الانتخابية، مبيناً أن البلاد أصبحت لا يوجد بها مؤيد و معارض بل كلها يد واحدة تعمل على تحقيق مصالح الوطن، كما أن الشعب هو الوحيد الذي يصنع القرارات وليس القوى السياسية.
وفي نفس السياق، أوضح أن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقره مؤخراً دستوري مائة في المائة لأنه وافق عليه بعد أن حولته المحكمة الدستورية إلى مجلس الشورى؛ دون أن تشترط أن تطلع عليه من جديد بعد التعديلات الجديدة، والذي أحاله بدوره إليه للبت النهائي فيه.
وأشاد مرسي بحكومة الدكتور هشام قنديل، مضيفاً أنها رغم مواجهتها للعديد من الصعوبات التي خلفها النظام البائد إلا أنه يتم التعامل مع كافة المشكلات بهدوء وتأني، رافضاً فكرة إقالة الحكومة وتشكيل أخرى للإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور محمد البرادعي باعتبار أنه في أعقاب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سوف يتم تشكيل حكومة جديدة.
ورفض الرئيس الأحاديث حول وجود عداء بينه وبين حزب النور السلفي بعد إقالته لمستشاره لشئون البيئة الدكتور خالد علم الدين، مشيراً إلى أنه قرار إعفاء وليس إقالة حيث لم يتم توجيه أي التهم ضده كما يشاع وإنما هي بعض التحفظات على عمله الذي لم يعجبه.
وأعرب مرسي عن حزنه من سعي بعض الجهات على إفشال الثورة المصرية، قائلاً أن هناك أعداء لها في الخارج والداخل يسعى على إفشال مخططاتهم من خلال منع سعي البلطجية وإعمال القانون الذين منهم من هم تحت طائلة القانون.
وعن قانون الطوارئ، بين الرئيس بأنها تُعالج الوضع المتردي، فهي بمثابة العملية الدقيقة التي يرى الناس من خلالها أن الحكومة تفرق بين التعبير عن الرأي والجرم، موضحاً أنه على الرغم من أن بعض الناس تطالبه باستخدام القوة مع المعتدين وعلى الرغم من أنه حاسم بطبعه إلا أنه صبور مع أهله حتى يفرق بين المجرمين والشرفاء.
ونفى مرسي أن تكون إشارته بأصبعه في بعض الحوارات تحذير للشعب، بل هي لهم ضد البلطجية، معترفاً بأنه أخطأ في بعض المواقف ولكنه لا يكابر بل يعود للعمل فوراً من أجل إصلاح الأمور من خلال الاستماع للمعارضة والقوى السياسية.
وأكد بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك خلاف بينه وبين عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أو القوات المسلحة، متابعاً أنهم جهة واحدة مع مؤسسة الرئاسة لأن الرئيس هو القائد الأعلى لهذا الجهاز العظيم وهو يحترمهم ويقدرهم خاصة أن السيسي رجل محترم شجاع وطني مخلص يدافع عن بلده ومستعد أن يضحي بحياته من أجلها.
وقال مرسي أنه لا يوجد نية لإقالة السيسي فهي لا تتعدى الشائعات، مؤكداً أنه سيدعم بكل قوة القوات المسلحة ومستعد أن يضحي بحياته من اجلها، مبيناً في ذات الوقت أن الجيش لا يمكن أبداً أن يعود للعمل السياسي مرة أخرى كما يزعم البعض.
وسخر مرسي من شائعات معاداته للمحكمة الدستورية العليا، مشدداً على أنه لا يوجد سبب لمعاداته لها، لأن الدستور كفل لها وجود مستقل، وهو الأمر الذي لا يستطيع معه أن يتعدى على حقوقها في إقالة أو عزل النائب العام الذي جاء بطريقة دستورية ولها حصن شرعي.
ونوه بأنه من المستحيل أن تعود الدولة البوليسية في بلد الثورة الجديدة، ومن تعرض للانتهاك من جانب الشرطة فليتقدم بهذه الشكوى لمنظمات الحقوق المدني، وعند الانتهاء من التحقيق معه سوف تتخذ مؤسسة الرئاسة معه كافة الإجراءات الانتقامية التي تُعيد الحق لأصحابه.
وزعم الرئيس أن كل جلسات الحوار الوطني السابقة والتي دعا إليها نجحت بشكل كامل، موضحاً أنه يرحب بكل الآراء ولكن لن يرضى أبداً أن يكون هناك من يسعى إلى مصلحته فقط في جلوسه ولا يبحث عن مصالح الوطن، والذي سوف يؤدي في النهاية إلى خسارتها خسارة فادحة.
وأوضح مرسي أن الحكومة توفر الاستثمار أمام الجميع من خلال منظومة عمل متكاملة توازن بين تحرك رأس المال الخاص وبين العدالة الاجتماعية وهو ما تخطط له مؤسسة الرئاسة الأمر الذي دفعها في التفكير في الصكوك الإسلامي.
وتابع أن الاقتصاد متهالك ولكن أساسه قوي، الأمر الذي أعترف به صندوق النقد الدولي الذي أقر بذلك، معترفاً بان الشيوخ أكدوا له أنه ليس ربا ولكن مصاريف إدارية مسموح بها شرعاً وديناً الأمر الذي دفعه إلى قبوله والموافقة عليه فوراً.
وأشار مرسي إلى أنه سوف يتخذ قرارات كبيرة في الوقت القليل القادم من شأنها التيسير على المواطنين والتي منها إعفاء المصريين من 12 ألف جنية للضرائب المتأخرة، فضلاً عن إصدار قوانين تسمح بإعفاء طلاب المدارس والجامعات الحكومية المتعثرين من سداد أقساط العام الحالي.
ولفت الرئيس محمد مرسي إلى أن الوضع في سيناء مستقر بنسبة كبيرة، وأن الجيش يضع يده على أمن المنطقة هناك، معترفاً أن قضية الضباط الذين استشهدوا هناك ما زالت قيد التحقيق لأنها عملية معقدة من الصعب الوصول إلى حقيقتها بشكل سريع.
ومن ناحية أخرى، قال أن قطر دولة شقيقة علاقة مصر بها ممتازة، حيث تقف داعمة للمصريين في ثورتهم، كما هي الدول العربية، منوهاً إلى أن قناة السويس معلم مصري لا مجال أن تكون لأي دولة دخل أو مشروع أو تملك بها.
وفي قضية مدن القناة، قال الرئيس محمد مرسي كلها في قلبي فبورسعيد ألمته وأبكته، مشدداً على أنه خصص 400 مليون جنية لتنميتها وإعادتها إلى منطقة حرة فضلاً عن تعديل هذا القانون لأن به بعض العيوب.
وأعلن أنه عندما كان عضواً في مجلس الشعب كان من بين القلائل الذي وقف أمام تعنت النظام البائد الذي كان يريد الوقوف في وجه هذه المدينة، حيث دافع عنهم بكل قوة وما زال حيث يتواصل مع أسر الضحايا.
وعبر الرئيس محمد مرسي عن فخره بأنه الوحيد من بين المرشحين لمنصب الرئاسة الذي زار بورسعيد، معلناً عن زيارته للمحافظة في القريب العاجل لأنه يتعاطف معهم ويحبهم، محذراً رغم ذلك من قيام أي شخص تسول له نفسه بالاعتداء على قناة السويس أو مؤسسات الدولة الحيوية بالمحافظة.
وقال أن البلد سوف تمر من كافة مشاكلها وسوف تنقل إلى أفاق جديدة، حيث سوف يكون غداً أفضل من اليوم من خلال مشاريع ضخمة في سيناء ومدن القناة والنوبة ومشروعات زراعية، ومشروع صحي سوف ينفذ على 3 مراحل.
ودافع الرئيس محمد مرسي عن موقفه اتجاه الإعلام، قائلاً أنه وضع تشريعات جديدة لحماية الإعلام، ولكن أن يقوموا باستضافة المجرمين فهذا ما لا يقبل به أبداً، كما لا يقبل بالبرامج التي تهين شخصه أو أسرته أو تنتقده بشكل هدام لا يقدم النصح له أو يقدم الإصلاح لهذا المجتمع.
وأستكمل الرئيس حديثة عن تجربته من السجن إلى كرسي الرئاسة بأنه لم يتغير فيه أي شيء فما زال يشعر بالشعب ويعيش في كل همومه ، ويستمر في النهضة والتقدم بالوطن والوقوف بالمرصاد أمام كل من يريد أن ينال من هذه الثورة، ويستعد للتضحية بنفسه وعرضه في سبيل مصر.
وعن أصعب لحظاته التي بكى فيها بعد وصوله إلى الحكم، أعترف الرئيس بأن أشدها عندما كان يخلو بنفسه مع ربه لأنه كان يطلب النصح والتقوى منه، أما البكاء العام فكان أقواها رؤيته لطفل مصري يبلغ من العمر 13 عام يستشهد في الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.
ونفى الرئيس محمد مرسي أن يكون قد فكر ولو لحظة واحدة في التخلي عن منصبة، قائلاً: "مستحيل فأنا ماضي ولن أتردد أبداً أن أسير بمنتهى القوة وورائي الشعب، الشعب المصري الذي يدعمني ولن أخذله أبدا، مختتماً بأن الطريق به شوك كثير وسوف يكمل ورجله تنزف بالدماء".