منظمة حزب العمال الكردستاني تخطط للانسحاب التدريجي من تركيا

تخطط منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية بالانسحاب التدريجي من الأراضي التركية مع إلقاء السلاح تماما، وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (ميلليت) التركية اليوم الاثنين، أن مرحلة السلام تتقدم بشكل سريع على عكس مما كان متوقعا له، وفي البداية سيتم الاعلان عن وقف إطلاق النار أو بمفهوم آخر ستصمت أسلحة منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"، ومن ثم الانسحاب إلى آراضي شمال العراق والمرحلة الأخيرة هي ترك السلاح ونزول الكادر غير المتورط بعمليات ارهابية من جبال قنديل الى الوديان وعودة العديد من آلاف الانفصاليين الى عوائلهم من معسكراتهم في شمال العراق دون السماح للاستفزازات واظهار صور مشابهة لمرحلة خابور التي اثارت ردود فعل واستياء الرأي العام التركي.
وتوصلت الصحيفة الى معلومات مهمة بصدد المفاوضات الجارية بين أنقرة وايمرلي وأهمها أنه بدأ البحث بين الزعيم الانفصالي عبد الله أوجلان وجبال قنديل لاعداد أرضية مناسبة لإبعاد أعضاء المنظمة الانفصالية خارج البلاد ولكن مقابل ذلك هناك مخاوف كبيرة بين صفوف المنظمة الانفصالية بصدد قضاء القوات المسلحة على الانفصاليين أثناء النزول من الجبال أو العودة الى عوائلهم ومن أجل ذلك.
وحسب المعلومات الواردة من مصادر موثوقة بأن قيادي المنظمة الانفصالية طلبوا من الحكومة التركية ضمانة خطية بعدم الاعتراض لهم أثناء الانسحاب وعلم بأن الطلب يتضمن عبارة " لا تطلقوا النار علينا، نحن ننسحب ".
وأكدت المصادر بأنه يجب على قيادي منظمة "بي كيه كيه" تقديم ضمانة خطية بصدد "نبذ الارهاب"، وسيتم التوصل لاتفاق بين جبال قنديل وايمرلي الى قرار الاعلان عن عملية وقف اطلاق النار بتاريخ 21 مارس المقبل بمناسبة عيد نوروز " عيد ربيع الأكراد " لكي يكون بمثابة نوايا حسنة من المنظمة الانفصالية باتجاه نبذ الارهاب.
وأشارت الصحيفة بأن حزمة الاصلاحات القانونية الرابعة ستكون مهمة لتأمين السلام الداخلي وخطوة مهمة لبذل الجهود باتجاه تحقيق مرحلة السلام التي تعتبرها الاحزاب السياسية المعارضة بأنه خطوات تنازل من الحكومة التركية لاقناع الانفصاليين.
وكان مجلس رئاسة الوزراء التركي قد صادق باجتماعه الأخير يوم الجمعة الماضي على حزمة التعديلات القانونية الرابعة التي ستناقش بالجلسة البرلمانية العامة خلال الاسبوع الجاري وإقرارها بأسرع وقت ممكن التي تشمل العديد من التعديلات التي تهم الانفصاليين واهمها اطلاق سراح كل من أعضاء اتحاد المجتمع الديمقراطي والأشخاص المتورطين برفع شعارات موالية للارهاب والمنظمة الارهابية.
من جهة أخرى، يحاول أعضاء حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية بدرج مقترح اطلاق سراح النواب السجناء من أعضائهم والعسكريين المتورطين بقضايا مختلفة اسوة باطلاق سراح الانفصاليين.
يذكر أنه بدأت المرحلة الثانية في مفاوضات السلام مطلع الاسبوع الجاري بزيارة وفد من حزب السلام الديمقراطي الكردي إلى أوجلان في محبسه بجزيرة ايمرالي غرب تركيا في اطار المباحثات التي تجريها الحكومة التركية لنزع سلاح المنظمة الارهابية وتسوية القضية الكردية.