أصدر المستشار عبد العزيز شاهين المنتدب للتحقيقات في أحداث وفاة 43 شخصاً، وإصابة أكثر من 1000 آخرين عقب صدور قرار تحويل أوراق 21 متهماً في قضيه أحداث "مذبحه ستاد بورسعيد"، وتكليف فريق من رؤساء النيابة العامة بسماع أقوال الجرحى والاستعلام من مديرية الصحة عن بيانات المصابين والشهداء، وتقاريرهم الطبية. كما قرر أيضاً ندب خبراء من الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الاسطوانات ومشاهد الفيديو، وتكليف المعمل الجنائي بفحص فوارغ الذخائر، وبيان أنواعها، وكلّف فريق آخر بفحص دفاتر تسليح الشرطة والتحفظ عليها، وبيان عدد القوات داخل المدينة خلال الأحداث، وأماكن انتشارها وأسماء القادة والضبّاط في كل موقع. كما كلّف إدارة المباحث الجنائية وإدارة الأمن الوطني بعمل تحرياتهما عن الوقائع التي أدت إلى قتل 40 من أهالي المدينة إلى جانب ضابط الأمن المركزي، وأمين الشرطة وإصابة 884 آخرين بإصابات بالغة. فيما استمر نزيف الخسائر للاقتصاد الوطني مع استمرار إغلاق ميناء شرق بورسعيد لليوم الرابع، إذ حوّلت الخطوط الملاحية سفنها المفترض توجهها لميناء شرق بورسعيد إلى الموانئ المجاورة للبحر المتوسط في الوقت التي تسعى فيه إدارة الشركة التي تدير الميناء إلى إنهاء تفريغ شحنة 5 سفن للحاويات كانت قد دخلت الميناء قبل إغلاقه. وأعلن اللواء بحري أحمد شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد أن الحركة انخفضت بشكل ملحوظ في تعامل السفن مع مينائي شرق وغرب بورسعيد، فبعد تحويل السفن المتجهة لميناء شرق انخفضت معدلات السفن المتعاملة مع ميناء غرب بورسعيد، من متوسط 10 سفن يومياً إلى ثلاثة فقط، والأمر مرشح لما هو أسوأ إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه حالياً.