وزير التموين: ضرورة التنسيق بين "التجارة الداخلية" و"الغرف" فى تعديل القوانين

طالب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عوده بضرورة التنسيق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والغرف التجارية فى وضع مشروع تعديل القوانين التجارية والرسوم المقررة التى لم يتم تعديلها منذ عام 1976، حتى يتسنى عرضها على مجلس الشورى والنظر فيها وإصدار القوانين المعدلة.
وأكد خلال اجتماعه بمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية-والذى استعرض فيه الموقف الحالي للمشروعات التجارية التابعة للجهاز، على أهمية استكمال مشروعات تنمية التجارة الداخلية وتشجيع الاستثمار والمساعدة على خلق 135 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب خلال الخطة الخمسية 2012-2017 بإجمالى تنفيذ 27 مشروعا فى 12 محافظة بإجمالى استثمارت تصل 4ر8 مليار جنيه.. مؤكدا اهمية إزالة أي معوقات تواجه المشروعات فى أقرب وقت ممكن.
وخلال الاجتماع ناقش وزيرالتموين والتجارة الداخلية تطوير مكاتب السجل التجاري وربطها بشبكة معلومات الجهاز.. وقال /جارى الآن ربط مكتب سجل تجارى الجيزة كمرحلة أولى/.
وقال إنه تم تشكيل لجنة وزارية لتنمية التجارة الداخلية تابعة للجنة الوزارية للخدمات و التى تضم وزارات (الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والتنمية المحلية والنقل والداخلية والاتصالات) على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بأعمال الأمانة الفنية.
ولفت الى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الان بتنظيم فعاليات الملتقى الأول لتنمية التجارة الداخلية بغرض تنمية هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال لتوفير فرص عمل للشباب إسهاما من الوزارة فى حل مشكلة البطالة.
وقرر عوده إنشاء "صندوق تأمين خاص للعاملين بالجهاز" واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء انشائه وعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية ليستفيد منها العاملون بالجهاز بعد بلوغ سن الإحالة للمعاش.