«التموين» تطالب بالتنسيق بين «التجارة الداخلية» و«الغرف» فى تعديل القوانين

طالب الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التنسيق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، والغرف التجارية فى وضع مشروع تعديل القوانين التجارية، والرسوم المقررة، التى لم يتم تعديلها منذ عام 1976، حتى يتسنى عرضها على مجلس الشورى والنظر فيها وإصدار القوانين المعدلة.

وأكد، خلال اجتماعه بمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذى استعرض فيه الموقف الحالي للمشروعات التجارية التابعة للجهاز، على أهمية استكمال مشروعات تنمية التجارة الداخلية وتشجيع الاستثمار والمساعدة على خلق 135 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب خلال الخطة الخمسية 2012-2017 بإجمالى تنفيذ 27 مشروعا فى 12 محافظة بإجمالى استثمارات تصل 4ر8 مليار جنيه، مؤكدا اهمية إزالة أي معوقات تواجه المشروعات فى أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع ناقش الوزير تطوير مكاتب السجل التجاري، وربطها بشبكة معلومات الجهاز، موضحا أنه جارى الآن ربط مكتب سجل تجارى الجيزة كمرحلة أولى.

وقال: إنه تم تشكيل لجنة وزارية لتنمية التجارة الداخلية تابعة للجنة الوزارية للخدمات، والتى تضم وزارات (الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والتنمية المحلية والنقل والداخلية والاتصالات) على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بأعمال الأمانة الفنية.