النائب العام يستجيب لضغوط متظاهري الإخوان ويطلب رفع الحصانة عن الزند

أعلن مصدر قضائى قبول المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، طلب المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، للتحقيق فى بلاغات تتعلق باستيلائه على أراض تتجاوز مساحتها 180 فدانا، مملوكة لبعض الأهالى، بمنطقة الحمام بمرسى مطروح منذ أسبوع، وأكد أن النائب العام أرسل مذكرة برفع الحصانة عن المستشار الزند إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيها خلال أيام، وأشار المصدر إلى أن المتوقع قبول المجلس رفع الحصانة عن المستشار الزند.
وهو ما أكده المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بينما رفض كل من المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، التعليق على الموضوع.
ونظم شباب الإخوان وقفة أمام مكتب النّائب العام صباح أمس للضغط عليه، للمطالبة بمحاكمة المستشار الزّند، بعد بلاغات تتهمه باستخدام نفوذه، والتّربّح، وتزوير مستندات رسميّة، وطالبت الوقفة برفع الحصانة عنه لمحاسبته.
كما أعلنت حملة «معا لمحاسبة الزند، والمستشار عبدالمجيد محمود، ومعا لاستقلال القضاء» التابعة لجماعة الإخوان فى بيان لها مساء أمس، أن قرارات نيابة الأموال العامة تتويج لتحركات الحملة. وقال حسن القبانى، منسق الحملة: إن القرار أثلج قلوبنا، ويكشف عن حقيقة غابت كثيرا، وهى أن الخوف من العقاب يدفع البعض إلى قلب الطاولة على الجميع، من أجل عدم الحساب.
وشهدت دار القضاء العالى، والمجلس الأعلى للقضاء، مظاهرة نظمتها قبائل أولاد على، وعرب السمالوس بمرسى مطروح، ورفع المتظاهرون لافتات مدونا عليها «الزند ليس فوق القانون».