"ائتلاف أمناء الشرطة بالمنوفية" يطالب بقانون لحماية منشآت الشرطة أسوة بالجيش

أعلن ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالمنوفية عن استمرار الاحتجاجات ورفضهم التام لقانون التظاهر المزمع مناقشته بمجلس الشورى تمهيدا لتمريرة لما فيه من قيود متعسفة ومجحفة تضعهم فى مواجهة المواطنين حسب قولهم ، مؤكدين أن القانون يرسخ فكرة العداء لشرطة باستخدمها أداة قمع للمظاهرات ويمنعهم من حق أصيل فى التظاهر للمطالبة بحقوقهم بما يحوية من شروط متعسفة .
وطالب أمين الشرطة وليد الحنفى منسق عام إئتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالمنوفية فى بيان لهم بسن قانون متكامل وليست تعديلات لحماية مقرات الشرطة ورجال الشرطة داخل وخارج الاقسام وأثناء تأدية عملهم شبية لقانون حماية منشأت ورجال القوات المسلحة.
وأكد منسق عام الائتلاف على ضرورة إبعاد الشرطة عن المعترك السياسى وتسليح كامل لرجال الشرطة بأسلحة حديثة لحماية المواطنين والتعامل بكل قوة وحزم مع العناصر الاجرامية لا ليكون أداة قمع للمواطنين كما يتصور البعض أن السلاح فى أيدى الشرطة أداة للبطش بل أمن للمواطنين.
وأضاف الحنفى أن وفد أمناء وأفراد الشرطة الذى اجتمع مع اللواء أحمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية طالب بوضع جدول زمنى تلتزم به وزارة الداخلية لتحقيق مطالب أفراد الشرطة التى تتمثل فى الرعاية الصحية والاجتماعية ونبذ التفرقة والعنصرية بين شرائح هيئة الشرطة، كما طالبوا بإنشاء نقابة عامة تتحدث باسمهم وأنتهى الاجتماع بتحرير محضر رسمى بمطالب الافراد والامناء وإرسال هذه المطالب لوزير الداخلية .