تونس: نواب المعارضة بالمجلس التأسيسي يتمسكون بتعليق المشاركة في الجلسات العامة

جدد نواب المعارضة التونسية المجتمعون بمقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) اليوم الثلاثاء تمسكهم بتعليق المشاركة في الجلسات العامة، إلى حين عقد جلسة طارئة تخصص للنظر في الوضع السياسي العام ووضع جدول واضح لعمل المجلس ومراجعة آليات عمله في اتجاه تسريع صياغة الدستور والنظر في الحد الأدنى من القوانين الضرورية لإنجاح الانتقال الديمقراطي.
وعبر النواب - في البيان الذي تلاه رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي عقب الاجتماع ونقلته وكالة الانباء التونسية (وات) - عن استنكارهم تغيير جدول أعمال جلسة الاثنين و"تحويلها لمناقشة باب الجماعات المحلية في الدستور "دون احترام الفقرة الثانية من الفصل 81 من النظام الداخلي للمجلس ودون إعلام مسبق للنواب"، معتبرين أن هذه الجلسة "في حكم الملغاة".
كما طالبوا في بيانهم ب "عقد جلسة طارئة في أجل أقصاه الخميس 14 فبراير الجاري تخصص للنظر في الوضع إثر اغتيال شكري بلعيد ومقترح رئيس الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات". وأضاف الحامدي أنه "أبلغ رئاسة المجلس بهذا المقترح بشكل رسمي صباح الثلاثاء". وأكد نواب المعارضة، في البيان، "تمسكهم بالشرعية ومساندة مبادرة رئيس الحكومة للخروج من الأزمة الحالية والدعوة إلى التوافق حولها".. موضحا أن مساندة مبادرة الجبالي هي "التوجه الغالب لدى نواب المعارضة في التأسيسي باستثناء البعض ممن لايزالون بصدد التشاور مع احزابهم . وفي رد على أسئلة الصحفيين حول الأقلية المعارضة التي لم تحسم بعد موقفها من مبادرة الجبالي .. أفاد نواب المعارضة أن "هذه الفئة قليلة العدد وهى فى حوار على مستوى أحزابها من أجل تشكيل موقف نهائي حول هذه المسألة".
وحول الجلسة العادية التي عقدت صباح الثلاثاء لمناقشة باب الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، قال نواب المعارضة إنها "غير صائبة سياسيا وقانونيا وفيها استهانة بهذا الباب الدستوري الذي تقررت مناقشته في آخر لحظة ودون إعلام النواب مسبقا"، مؤكدين أنه "من غير المعقول مواصلة عمل المجلس بشكل عادي بعد حادثة الاغتيال التي تعرض لها شكري بلعيد يوم 6 فبراير الجارى".