نظم أمس الثلاثاء المئات من أفراد وأمناء الشرطة ببني سويف على مستوي مراكز "الوسطي وناصر وبنى سويف"، وقفة احتجاجية اعتراضا على ما أشيع على لسان وزير الداخلية، من أنه تم تمرير قانون بمجلس الشورى لتجريم التظاهر للضباط والأفراد والمدنيين بوزارة الداخلية، وأنه ينص على الحبس لمدة 10 سنوات وغرامة من 100 الى 1000جنيه. كما طالب المتظاهرون بزيادة رواتبهم وعدم احالتهم للتحقيقات علي كل كبيرة وصغيرة، علي حد تعبيرهم، من قبل مدير الأمن، وأغلق المتظاهرون أبواب أقسام الشرطة بالسلاسل الحديدية وحملوا لافتات "معا لقانون يحمي رجال الشرطة في الشارع لا لقانون تحريم التظاهر لرجال الشرطة"، والشرطة والشعب ايد واحدة". وطالب المتظاهرون مقابلة مدير الامن اللواء أحمد شعراوي واعتزموا على تحرك مسيرة من الأقسام إلى مديرية الأمن بمدينة بني سويفالجديدةشرق النيل، كما هدد البعض منهم بقطع شريط السكة الحديد. وباءت محاولات اللواء حمدي الجزار مساعد مدير الأمن العام والعميد زكريا أبو زينة مدير مباحث المديرية في اقناع المتظاهرين بالعدول عن تهديداتهم وظل أمناء الشرطة والأفراد على موقفهم حتى مثول الجريدة للطبع .