دعوى قضائية تطالب بمحاسبة شركات التنقيب عن الذهب عن استهلاكها للسولار

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حُكم قضائي بمحاسبة كلاً من الشركة الفرعونية الاسترالية، وشركة السكّري لمناجم الذهب، عن مستحقات كميّات استهلاك الشركتين للسولار لمدة 20 عامًا متتالية.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 24666 لسنة 67 قضائية، التي اختصمت الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير البترول، ورئيسي مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للثروة المعدنية "إنه في 4 ديسمبر 1994 صدر القانون رقم 222 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية للمساحة الجيولوجية، والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب (وهي الشركة الأسترالية) في شأن البحث عن الذهب والمعادن واستغلالها في الصحراء الشرقية، ليتم العمل بالقانون من شهر يناير فى 1995".
وأضافت الدعوى، أنه تم تحرير اتفاقية بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية، والمشروعات التعدينية والهيئة العامة للثروة المعدنية، والشركة الفرعونية لمناجم الذهب، والمسجلة أصلاً في أستراليا للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، واستغلالها في مناطق محددة بالصحراء الشرقية، حسب نص الاتفاقية.
وقالت الدعوى: "إنه في شهر نوفمبر 2009، أسندت الشركتان اللتان حصلتا على الاتفاقيات المبرمة لنشاطها، وهي شركة السكري لمناجم الذهب، وشركة حمش لمناجم الذهب العمليات المكلفة بها، وبصفتها إلى شركة شيفرون مصر، وذلك لتقوم شركة شيفرون مصر بمهمة توريد احتياجاتهما من السولار لتتم المحاسبة على أساس الأسعار المحلية، وبطريقة لم تشمل ضريبة المبيعات إعمالاً للمادة 19، من الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة".
واتهم المدّعي، الحكومة المصرية على مدار 20 عامًا، بأنها لم تحصل من منجم السكري سوى على، إتاوة بمبلغ 19 مليون جنيه فقط.
وطالبت الدعوى، استناداً على الوقائع ونصوص الاتفاقيات المبرمة بوجوب إلزام شركات البحث؛ والتنقيب عن الذهب، واستغلاله بما فيها الشركة الفرعونية الأسترالية وشركة السكري لمناجم الذهب، عن استهلاكها من السولار على أساس الأسعار العالمية، ومنع محاسبتها بالأسعار المحلية المدعمة إعمالاً لذات المبدأ الذي تتم به بع معاملة شركات البحث والتنقيب عن البترول، التي تدفع استهلاكها من الوقود والسولار بالأسعار العالمية.