فتح سوق (OPR) لخمسة ايام لأسهم شركة المصرية الايطالية للخلاطات جراند

قررت ادارة البورصة المصرية حول اغراض البيع المباشر لأسهم شركة المصرية الايطالية للخلاطات جراند والمقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة خمسة ايام عمل تبدأ من جلسة تداول غداً الموافق 28 يناير و تنتهي بنهاية جلسة تداول 3 فبراير القادم لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء الأسهم محل الطرح على ان يكون الحد الاقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة مع مراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل .
وأضافت إدارة البورصة أنه ، وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم الغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة وعليه تلتزم شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.
ويتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها استيفاء
البنود (1,2,3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 / 10 /2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار اليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم محو جميع الأوامر المسجلة
واعلنت البورصة المصرية انه فى حالة ما اذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة الى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد بنسبة 1% من الكمية المطروحة لتكن عدد الأسهم المطروحة 2,312,025 سهم بنسبة 10% من اسهم الشركة بسعر 1.9 جم للسهم
وتلزم البورصة شركات الوساطة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 3 / 2 /2013 على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد مع مراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) و كذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة .