احتلت تركيا المرتبة ال 28 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر وذلك من خلال 418 شركة تتركز في مجالات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماويات والأدوية والتعدين والصناعات الورقية والمقاولات والاستثمار العقاري، وذكر احدث تقرير لجهاز التمثيل التجاري ان هناك مشاورات جادة تجرى حاليا لدخول استثمارات تركية جديدة لمصر في قطاعات السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف المركزي وبطاريات السيارات والصناعات الورقية . وكشف التقرير عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من مليار و556 مليون دولار في عام 2007 ليصل الى 4 مليارات و141 مليون دولار بنهاية عام 2011 ومن المتوقع أن يسجل 5 مليارات دولار بنهاية عام 2012. وارجع التقرير تلك الزيادة الى التأثير الايجابي لاتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين البلدين في مارس 2007. واشار التقرير الى ان الصادرات المصرية لتركيا بلغت 868 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 وبنسبة انخفاض قدرها 9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011 وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وتوقف عجلة الانتاج في العديد من المصانع، وتتمثل أهمها فى البيتومين وأسود الكربون ومنتجات الحديد والصلب المسحوبة على الساخن وسماد الفوسفات والأسلاك النحاسية ونترات الأمونيوم والغزول القطنية والرمال والبولى إيثلين والمنسوجات والغزول القطنية . بينما بلغت الواردات المصرية من تركيا فى نفس الفترة 2.4 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 وبزيادة نسبتها 42.8% وتتمثل أهمها فى منتجات الحديد والصلب، والكيماويات، والآلات والمعدات والمنسوجات، والسيارات وأجزائها، والحبوب والحلويات والسلع الكهربائية والأخشاب والأسمنت والسجاد والفواكة المجففه، وبذلك يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليار و340 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 مقارنة ب 2 مليار و683 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2011. واوضح التقرير ان الميزان التجارى المصري التركي حقق عجزا لغير صالح مصر خلال الفترة من يناير - اغسطس 2012 نحو 1.6مليار دولار أمريكي بالمقارنة ب 777 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة من عام 2011 وبانخفاض بلغت نسبته نحو 52 %