«الشورى» يوافق على إلغاء الإعادة فى انتخابات القوائم

وافق مجلس الشورى ، على عدم إجراء الإعادة فى الانتخابات البرلمانية على القوائم الحزبية، ورفض استخدام القرعة للفصل بين من يحصلون على عدد متساو من المقاعد.
وقال النائب محمد طوسون رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن الفقرة الرابعة من قانون الانتخابات، تنص على أن توزع المقاعد على القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة، وهنا حذر ممثل اللجنة العليا للانتخابات «من شبهة عدم الدستورية».
وكان «الشورى» قد ناقش خلال جلسة ، قانون الانتخابات البرلمانية، والذى شهد جدلا حول ضرورة فصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون ضد المرشحين خلال 7 أيام، وعدم قبول أى أحكام بعد هذه المدة، إذ اقترح النائب ناجى الشهابى «تحديد مدة الانتهاء من الفصل فى الطعون»، وهو ما اعترض عليه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قائلا: «لا يمكن أن تجبر المحكمة بذلك لأن حكمها سيكون نافذا فى جميع الأحوال».
وحول مطالبات البعض بإلغاء «العتبة الانتخابية» – معامل حساب الأصوات لتوزيعها على مقاعد القائمة - قال نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات: «تم وضع قاعدة للتوزيع وهى قابلة للتطبيق على الجميع؛ لأنها بعيدة عن الأوضاع القانونية، والنظام الجديد»، وانتقد الدكتور إيهاب الخراط إهدار أصحاب الصوت الضعيف بتوزيعها على القوائم ذات الأصوات العالية، وهنا رد ممثل اللجنة العليا للانتخابات قائلا: «هى نفس القاعدة التى تم استخدامها فى الانتخابات الماضية»، فيما طالبت منى مكرم عبيد بإعلان فوز من حصل على أعلى الأصوات دون إجراء الإعادة بين من لم يصلوا للأغلبية المطلقة (50%+ 1)، واقترح الدكتور محمد محيى الدين أيضًا تخفيض «المعامل الانتخابى» إلى 15%، بينما رأى صلاح عبدالمعبود القيادى بحزب النور السلفى، إلغاءه تمامًا فى الإعادة وفوز من يحصل على أعلى الاصوات، وهو ما رفضه المجلس.